الموارد المائية تضع خطة طوارئ لمياه الشرب وتمنع التجاوزات على الحصص المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، وضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات. كما قررت منع الزراعة خارج الخطة الزراعية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم برفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة.

وبحسب بيان الوزارة، ترأس وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات. هذه الخلية تشكلت بموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بموجب الأمر الديواني 25296.

من جهة أخرى، حضر الاجتماع الوكيل الفني ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية. كما شارك ممثلون عن الوزارات ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، تتولى هذه الخلية الإشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات المعنية.

علاوة على ذلك، تم تأليف لجان من كل محافظة برئاسة المحافظين. كما تضم اللجان في عضويتها قائد الشرطة ومدراء مديريات الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلديات والكهرباء والماء.

وأوضح البيان أن اللجان المكلفة ستتولى إزالة التجاوزات على الحصص المائية المعتمدة من وزارة الموارد المائية. كما ستتخذ الإجراءات الفعالة وتحاسب المقصرين. بالإضافة إلى ذلك، ستمنع الزراعة خارج الخطة الزراعية المعتمدة.

من ناحية أخرى، ستقوم اللجان برفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة. كذلك ستضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات. بينما ستؤمن الحماية لمنشآت الري والمنسوبين. هذا الأمر يساهم في الحد من التجاوزات بأنواعها.

إضافة إلى ذلك، ستقوم اللجان برفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية. هذه التقارير تتضمن الوضع المائي وموقف المتجاوزين على الحصص المائية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش شرحاً تفصيلياً عن الموقف المائي والخزين. كما تمت مقارنته بالسنوات الماضية والاستهلاك الفعلي للقواطع على نهري دجلة والفرات. بالإضافة إلى ذلك، تم حساب المساحات وأعداد بحيرات الأسماك ومراقبتها.

علاوة على ذلك، تم عرض مخطط يوضح البحيرات المجازة والمعدل الشهري لنسبة التراكيز الملحية على امتداد شط العرب.

وأكد وزير الموارد المائية ذياب ضرورة تكاتف الجهود والمؤسسات كافة لتجاوز أزمة شح المياه القاسية التي عصفت بالبلاد. وأضاف أن العراق يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف بسبب التغييرات المناخية.

كما أشار إلى استثمار دول أعالي المتبع للموارد المائية في إنشاء مشاريع خزنية وإروائية في منابع الأنهار. وخاصة الدولة المجاورة تركيا التي تقوم بهذه المشاريع.

وفي الختام، شدد وزير الموارد المائية على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على بيئة النهر. كما دعا إلى عدم رمي المخلفات الصحية والصناعية فيه حماية لحياة المواطنين والحفاظ على المجرى البيئي للنهر.