وزارة المالية تطلب قوائم رواتب الموظفين من جميع الوزارات لشهر كانون الثاني

خاطبت وزارة المالية اليوم الاثنين جميع الوزارات بضرورة تزويدها بقوائم رواتب الموظفين. كما أكدت الوزارة أن هذا الطلب يهدف لتمويل رواتب شهر كانون الثاني.

وأوضح كتاب وزارة المالية الموجه إلى جميع الوزارات أن هذا الطلب يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026. بالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة توصية المجلس الوزاري للاقتصاد. علاوة على ذلك، تتعلق هذه التوصية بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.

من جهة أخرى، طلبت وزارة المالية من الوزارات تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء المتعلق بالفقرة أولاً/2. كما طلبت تزويد دائرة المحاسبة بقوائم رواتب الموظفين على الملاك الدائم والعقود. بالإضافة إلى ذلك، شملت القوائم المطلوبة الأجراء اليوميين إن وجدوا.

وشددت الوزارة على ضرورة تضمين الموظفين الذين لهم مصروف فعلي للسنة السابقة. بناءً على ذلك، طلبت إرفاق قرص مدمج مع القوائم المطلوبة. لذلك، يجب أن تكون هذه القوائم مدققة وموقعة من قبل الجهات المختصة.

وحددت وزارة المالية الجهات المطلوب توقيعها على قوائم رواتب الموظفين. بالتالي، تشمل هذه الجهات مدير الحسابات ومدير القسم المالي. كما تضم مدير قسم التدقيق ورئيس الدائرة أو الوزير. علاوة على ذلك، تشمل رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذا الطلب هو تمويل رواتب كانون الثاني لسنة 2026. في الوقت نفسه، أوضحت أن الكتب والقوائم المرسلة سابقاً لم تكن متضمنة الإشارة إلى القرار المذكور. لذلك، تطلب الوزارة إعادة إرسال القوائم وفق المتطلبات الجديدة.