وزارة التخطيط تكشف تفاصيل مشروع الحوكمة المحلية الشاملة وآلياته الأربع
فصلت وزارة التخطيط اليوم الجمعة أهداف وآليات مشروع الحوكمة المحلية الشاملة. كما أشارت إلى أنه يعتمد أربع آليات رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المشروع كفاءة الإنفاق العام.
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاح الإداري. كذلك، يهدف إلى تعزيز اللامركزية في البلاد.
وبحسب المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، فإن مشروع الحوكمة المحلية الشاملة يُعد مبادرة استراتيجية حكومية. كما يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز أداء الحكومات المحلية. في الوقت نفسه، يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، بيّن الهنداوي أن المشروع يعمل كإطار عمل لتحديث الإدارة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها من أداء مهامها بفاعلية أكبر.
وفي هذا السياق، أوضح أن أهداف المشروع تتلخص في تعزيز قدرة السلطات المحلية على التخطيط. كما تشمل تحسين قدرتها على اتخاذ القرار. علاوة على ذلك، تهدف إلى رفع جودة الخدمات العامة الأساسية.
كذلك، تشمل هذه الخدمات المياه والخدمات البلدية وشؤون المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على تطوير أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم. كما يدمج أفضل الممارسات الإدارية القائمة على الشفافية والمساءلة.
من ناحية أخرى، أشار الهنداوي إلى أن اللجنة التوجيهية للمشروع عقدت اجتماعاً مهماً. كما ترأس الاجتماع وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان. بالإضافة إلى ذلك، خُصص الاجتماع لمتابعة التقدم الفني للمشروع.
وبحسب الهنداوي، تم خلال الاجتماع استعراض المنجزات في عدة محاور مهمة. كما شملت هذه المحاور تحسين إيصال خدمات مياه الشرب. علاوة على ذلك، تضمنت تطوير الخدمات البلدية وتقييم الأداء.
كذلك، ركزت المحاور على دعم عمل مجالس المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، شملت تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات المحلية.
وفي هذا الصدد، تابع الهنداوي أن الاجتماع ناقش خطة العمل للمرحلة المقبلة. كما تركز هذه الخطة على استكمال التقييمات المؤسسية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى بناء القدرات وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
آليات التنفيذ والإصلاح الإداري
حول آليات تنفيذ المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط أن العمل يجري وفق آليات واضحة. كما تشمل الآلية الأولى التنسيق المؤسسي عبر لجنة توجيهية. بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه اللجنة ممثلين من وزارات التخطيط والإعمار والإسكان والبيئة.
من جهته، أردف الهنداوي أن الآلية الثانية تعتمد التخطيط القائم على البيانات. كما تستخدم مؤشرات تقييم أداء واضحة وقابلة للقياس. في الوقت نفسه، تركز الآلية الثالثة على التعليم والتدريب لرفع كفاءة العاملين.
علاوة على ذلك، تصل الآليات إلى الشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى. كذلك، تشمل التعاون مع المجتمع المدني والجهات المانحة الدولية.
وفي الختام، لفت الهنداوي إلى أن المشروع يدعم جهود الإصلاح الإداري بقوة. كما يحقق ذلك من خلال تطوير نظم إدارة الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يقلل الاعتماد الكامل على المركز ويعزز اللامركزية. كذلك، يرفع كفاءة الإنفاق والموارد عبر تقليل الهدر.
