قرارات تقليص الإنفاق الحكومي وإيقاف الإيفادات الخارجية لدعم الإصلاح المالي في العراق

أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، ضرورة تطبيق قرارات تقليص الإنفاق الحكومي. وتهدف هذه القرارات إلى دعم مسار الإصلاح المالي والإداري. وفي الوقت نفسه، تتماشى مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة إيقاف جميع الإيفادات الخارجية. وعلى وجه التحديد، ستعتمد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فعال.

عقدت وزارة المالية اجتماعاً موسعاً للمدراء العامين، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة. وفي هذا السياق، كُرس هذا الاجتماع لمناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد. وعلى وجه الخصوص، تركزت المناقشات حول مقترحات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي. وبالتالي، تنسجم هذه القرارات مع متطلبات المرحلة الحالية. وكذلك تتوافق مع أولويات السياسة المالية للدولة.

ناقش الاجتماع محاور تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، بوصفها مرتكزات أساسية. وبناءً على ذلك، تُعتبر هذه المحاور ضرورية لدعم الاستقرار المالي. وعلاوة على ذلك، تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام. ومن ناحية أخرى، استعرض المجتمعون قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لعام 2025. وفي هذا الإطار، ينص هذا القرار على اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الانتقال إلى الجباية الإلكترونية. وبناءً على ذلك، سيسهم هذا القرار في رفع كفاءة التحصيل المالي. كما سيقلل من الهدر. وفي الوقت ذاته، سيعزز الشفافية والحوكمة.

بحث المجتمعون توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضغط النفقات. وعلى وجه التحديد، تضمنت هذه التوصية إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من 2 يناير 2026. علاوة على ذلك، شملت إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار. وفي هذا الإطار، تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الموارد البشرية. وفي الوقت نفسه، تسعى إلى ضبط الالتزامات المالية.

استعرضت الوزارة إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية. وبناءً على ذلك، أنجزت الوزارة حصراً دقيقاً بأعداد كوادرها من حملة الشهادات العليا. وعلى وجه التحديد، يبلغ عدد هؤلاء الموظفين العاملين في ديوان الوزارة 304 موظفاً.

وفي هذا السياق، جاءت هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء. وبالتالي، تهدف التوجيهات إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديد الاحتياجات الفعلية. وتشمل تقييم الموظفين الحاصلين على الشهادات العليا. وبالتالي، تسعى الوزارة لدراسة إمكانية الاستفادة من الخبرة المكتسبة. وفي النهاية، سيسهم هذا في التطوير والارتقاء بالعمل.

تطرق الاجتماع إلى توجيه الهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير. وفي هذا الإطار يستند هذا التوجيه إلى أحكام المادة 123 من قانون الكمارك رقم 23 لعام 1984 المعدل. ويلعب هذا النشاط دوراً فعالاً في تنشيط الحركة التجارية. ويساهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية.

ناقش المجتمعون قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 2026. وعلى وجه الخصوص، يتعلق هذا القرار بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات. وفي هذا السياق، يشمل القرار جميع السيارات التي مضى على صنعها 15 عاماً فأكثر، عدا الإنتاجية. وبناءً على ذلك، يستند البيع إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لعام 2013 المعدل. وبالتالي، سيسهم هذا الإجراء في تقليل الأعباء التشغيلية. وفي الوقت نفسه، سيحقق موارد مالية إضافية.

تناول الاجتماع قرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص الإنفاق الحكومي. وبناءً على ذلك، شمل القرار إيقاف جميع الإيفادات الخارجية. وبدلاً من ذلك، ستعتمد الوزارات على الاجتماعات الافتراضية كبديل فعال. وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة متطلبات التدريب والتطوير. كما ستحقق ترشيد النفقات ولن تخل ببرامج بناء القدرات.

أكد الحاضرون في الاجتماع، وفقاً للبيان، على أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات. وشددوا على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الدوائر والتشكيلات. وبناءً على ذلك، يضمن هذا التنسيق تحقيق الأهداف المرجوة. وكذلك يدعم مسار الإصلاح المالي والإداري. وأينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي.