فريق النزاهة المتخصص يتابع معالجة التلوث البيئي في بغداد

وجهت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، فريقاً متخصصاً لمتابعة إجراءات معالجة التلوث البيئي في بغداد. بالإضافة إلى ذلك، دعت الهيئة إلى رفع مستوى التعاون بين وزارات النفط والبيئة والداخلية والصحة وأمانة ومحافظة بغداد. علاوة على ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لتحسين الواقع البيئي في بغداد.

أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين. كذلك، وجهت فريق الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية بمتابعة التلوث البيئي عبر القيام بزيارات إلى الجهات ذات العلاقة.

شخص الفريق المتخصص الحاجة لزيادة مستوى التعاون لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. وبناءً على ذلك، أكدت الهيئة ضرورة غلق المعامل الأهلية الملوثة للبيئة بشكل عاجل وفوري. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام المعامل الحكومية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمستشفيات وأصحاب المولدات الأهلية بربط منظومات الفلترة وصيانتها. أيضاً، تشمل التوصيات محاسبة محارق النفايات في مواقع الطمر غير النظامية.

أرسلت الهيئة نسخة من التقرير إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارات النفط والصحة والكهرباء والصناعة والمعادن والبيئة وأمين ومحافظ بغداد وقيادة عمليات بغداد ومديرية شرطة البيئة في وزارة الداخلية. كما دعت الهيئة وزارة النفط لتقديم سياستها لتحوير معامل إنتاج الطابوق والاسفلت للعمل على الغاز السائل بدلاً من النفط الأسود.

في هذا الصدد، أصدر مجلس الوزراء في العام 2024 قراراً بإلزام معامل الطابوق كافة بالتحول إلى استخدام الغاز السائل خلال مدة 18 شهراً من تاريخ القرار. بالمثل، يجب إلزام مصفى الدورة وحقل شرقي بغداد النفطي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات الغازية وتوفير منظومات معالجة التلوث.

حث التقرير وزارة الكهرباء على إلزام جميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالإسراع في إجراءات معالجة التلوث. وفي السياق نفسه، يجب قيام وزارة الصحة بإلزام المؤسسات الصحية بتوفير المتطلبات الهندسية والبيئية في المحارق التابعة لها. علاوة على ذلك، تهدف هذه الخطوات إلى تأمين السيطرة على الملوثات المتحررة في الهواء.

أشارت الهيئة إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة مثل الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح. كما أكدت ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي لمنح القروض البيئية للتحول إلى أنظمة وتقنيات الإنتاج النظيف. إضافة إلى ذلك، تدعم هذه المبادرة التغيير نحو التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات والحرق العشوائي.

اقترح التقرير قيام أمانة بغداد بإلزام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة بتوفير المتطلبات الملائمة في مواقع الطمر الصحي العائدة لها. وبالمثل، يجب اختيار مواقع جديدة للطمر والمحطات التحويلية بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية. أيضاً، يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الحرق فيها.

أوصت الهيئة الأمانة بالإسراع في حسم موضوع مكب النفايات في معسكر الرشيد ونقله إلى مواقع طمر مناسبة. كذلك، طالبت محافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المعالجات المطلوب تنفيذها من قبل أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخطوات إلى تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والحد من تأثيرها في المناطق السكنية.

اقترح التقرير على وزارة البيئة التنسيق مع مديرية شرطة البيئة وقيادة عمليات بغداد لتأليف فرق عمل مشتركة لإجراء الزيارات والقيام بالرقابة البيئية على معامل الطابوق والاسفلت والكونكريت. وبناءً على ذلك، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية لردع النشاطات الملوثة للبيئة وغلق المخالف منها.

أكد التقرير أهمية التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء مركز أكاديمي بحثي متخصص بتلوث الهواء ورصد جودته. علاوة على ذلك، يجب الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وتطوير الشبكة الوطنية لرصد ملوثات الهواء. أيضاً، تشمل التوصيات الاستفادة من تقارير التقييم البيئي والاجتماعي للمنشآت الحكومية والأهلية المتعلقة بالانبعاثات الضارة.

تطرق التقرير إلى أهمية إبعاد الصناعات الملوثة إلى خارج مدينة بغداد واستخدام أسلوب المجمعات الصناعية واختيار مواقعها بعناية. كما شدد على مراعاة الشروط البيئية والصحية. وفي الختام، أكد ضرورة تعاون وزارة البيئة مع الجهات القطاعية ذات العلاقة لرسم هيكلية للسياقات المطلوبة لتنفيذ البرنامج الحكومي للحد من تلوث الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم الجوانب الاستراتيجية والعلمية والاستفادة من الخبرات الدولية للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي لخفض الانبعاثات.