المحكمة الاتحادية تقبل اعتراضات أربعة مرشحين لرئاسة الجمهورية وتلزم البرلمان بإدراجهم

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء قراراتها النهائية بشأن اعتراضات مرشحي رئاسة الجمهورية. جاءت هذه القرارات بعد جلستين متتاليتين عقدتهما المحكمة لبحث القضايا المقدمة إليها.

وفقاً لبيان المحكمة، عقدت المحكمة جلستيها يومي 19 و20 يناير 2026. كما بحثت خلال هاتين الجلستين ثمانية وعشرين اعتراضاً مقدماً من مواطنين. بالإضافة إلى ذلك، لم تظهر أسماء هؤلاء المعترضين في إعلان رئاسة مجلس النواب.

في هذا السياق، أيدت المحكمة استبعاد أربعة وعشرين معترضاً من قائمة المرشحين. ومع ذلك، قررت عدم صحة استبعاد أربعة مرشحين آخرين.

علاوة على ذلك، شملت قائمة المرشحين المقبولين كلاً من خالد صديق عزيز محمد. كذلك ضمت آزاد مجيد حسن ورافع عبد الله حميد موسى. وأخيراً، تضمنت القائمة سالم حواس علي.

من ناحية أخرى، ألزمت المحكمة مجلس النواب بإدراج أسماء هؤلاء المرشحين الأربعة. وبالتالي، يجب إضافتهم ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. كما أكدت المحكمة توافر شروط الترشيح فيهم جميعاً.

في الوقت نفسه، صدرت قرارات المحكمة بالاتفاق وتعتبر باتة وملزمة. بالإضافة إلى ذلك، نُظرت هذه القضايا في جلسة غير علنية وفقاً للإجراءات القانونية المعتادة.

وأخيراً، تمثل هذه القرارات خطوة مهمة في العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية. كما تؤكد دور المحكمة الاتحادية في ضمان العدالة والشفافية في العملية السياسية.