الحماية الاجتماعية تلزم المتجاوزين بضمان كفيل لاسترداد 340 مليار دينار
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة ضد 19 ألف متجاوزة على إعانة الحماية الاجتماعية. كما أعلنت الوزارة حجم المبالغ المستردة خلال عامي 2024 و2025. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت آلية تقسيط الديون المترتبة على المخالفين.
أشارت الوزارة إلى إلزام المتجاوزين بجلب كفيل لاسترداد الأموال المترتبة عليهم. وأكدت أن الوزارة تمكنت من رصد المخالفات باستخدام التحول الرقمي والربط الشبكي مع مؤسسات الدولة. علاوة على ذلك، تم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتحديد المتجاوزات.
صرح المتحدث الرسمي للوزارة، حسن خوّام، أن الوزارة رصدت 19 ألف متجاوزة ضمن فئتي المطلقات والأرامل. وأوضح أن المخالفة ثبتت بعد تغيير حالتهن الاجتماعية. فضلاً عن ذلك، تم اكتشاف وجود عقود زواج حديثة لهن.
نتيجة لهذه المخالفات، أوقفت الوزارة الإعانة فوراً. كذلك طالبت المستفيدات باسترداد المبالغ المصروفة وفق قانون استيفاء الديون الحكومية. هذا بدوره يضمن حماية المال العام.
أضاف خوّام أن القانون يمنح جميع المتجاوزين حق تقديم طلبات لتقسيط المبالغ المترتبة عليهم. لكن يشترط جلب كفيل مع طلب التقسيط. والأهم من ذلك، تبلغ المدة المعتمدة للتقسيط 5 سنوات.
مع ذلك، تراعي الوزارة الحالات الإنسانية ومستوى الدخل. لذلك يمكن تمديد فترة التقسيط لتصل إلى 10 سنوات. بالتالي يقل العبء المالي عن كاهل المستفيدين.
حول أسباب ارتفاع أعداد المتجاوزين إلى نحو 500 ألف شخص، أوضح المتحدث الرسمي دور الربط الشبكي. فقد أسهم خلال السنوات الثلاث الماضية في كشف فئات ميسورة تزاحم المستحقين الحقيقيين. بناء على ذلك، رصدت الوزارة 3310 أشخاص من أصحاب المولدات ومحطات التعبئة.
إضافة إلى ما سبق، اكتشفت الوزارة أكثر من 67 ألف شخص يملكون سيارات حديثة وفارهة بموديلات 2020-2023. ونتيجة لذلك، اتخذت الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.
بخصوص الحصيلة المالية، أكد خوّام أن إجمالي المبالغ المتجاوز عليها بلغ نحو 340 مليار دينار. علاوة على ذلك، استردت الوزارة 140 مليار دينار خلال عام 2024. كما استردت ما يقارب 62 مليار دينار خلال عام 2025.
أشار المتحدث إلى أن عمليات الاسترداد تتم عبر نظام الدفع الالكتروني. هذا النظام يضمن الشفافية والدقة في المعاملات.
كذلك أوضح خوّام وجود قرار صادر من مجلس الوزراء في عام 2024. يلزم هذا القرار الوزارة بعدم إعادة تدوير المبالغ المستردة لشمول أسر جديدة. بدلاً من ذلك، تودع الأموال مباشرة في صندوق هيئة الحماية الاجتماعية.
أخيراً، أكد خوام قرب إطلاق “مشروع السجل الاجتماعي الموحد”. سيحتوي المشروع على قاعدة بيانات دقيقة مرتبطة بوزارة التخطيط وبقية الوزارات. بالتالي سيتيح إجراء مقاطعة شاملة للبيانات في وقت واحد.
هذا النظام سيحل محل المقاطعة الفردية المعمول بها حالياً. وبذلك سيضمن دقة عالية في الاستهداف. كما سيحقق العدالة الاجتماعية ويمنع محاولات التحايل أو التزوير.
