الأتمتة والأرشفة الالكترونية تنطلق في 133 دائرة تسجيل عقاري خلال شهرين

أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، بدء العمل بمشروع الأتمتة والأرشفة الالكترونية في دائرتين ببغداد. تشمل هاتان الدائرتان تسجيل عقاري الشعب وتسجيل عقاري المنصور. كما أشارت الوزارة إلى أن جميع دوائر التسجيل العقاري البالغة 133 دائرة ستبدأ العمل بالمشروع خلال مدة شهرين.

صرح المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق أمس مشروع الأتمتة والأرشفة في دوائر التسجيل العقاري. بين لعيبي أن العمل بالمشروع بدأ في بغداد بدائرتين. والأهم من ذلك، تتمثل الغاية من الأرشفة والأتمتة في القضاء على عمليات التزوير.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع لمنع الاستيلاء على عقارات المواطنين والتلاعب بالسجلات. هذا يضمن حماية حقوق المواطنين العقارية.

أوضح المتحدث أن إنجاز المشروع سيتم خلال مدة قياسية. لذلك ستكون المدة شهرين في عموم المحافظات العراقية. في المقابل، ستكون المدة 10 أيام فقط في بغداد. الهدف هو تشغيل جميع الدوائر العقارية البالغ عددها 133 دائرة في عموم البلاد.

بين لعيبي أن رئيس الوزراء أكد ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين. كما شدد على تقليص الوقت المستغرق فيها. نتيجة لذلك، أصبح المواطن يقدم معاملته الكترونياً عن طريق بوابة “أور”.

بعد ذلك، تصل للمواطن رسالة على الهاتف لمراجعة الدائرة في اليوم التالي. هذا الإجراء يشمل جميع المعاملات سواء تعلقت بالسند العقاري أو الإضبارة العقارية. علاوة على ذلك، يشمل ترسيم الحدود والخريطة ومعاملة الإفراز وغيرها من العمليات المطلقة الكترونياً.

تابع المتحدث أن عمليات البيع والشراء تشكل 70% من مجمل المعاملات في دوائر التسجيل العقاري. بالإضافة إلى معاملات الرهن والهبة وغيرها. لكن البيع والشراء تمثل النسبة الأهم، إذ تبلغ 73% من معاملات الدوائر العدلية.

أشار لعيبي إلى آلية عمل المعاملات الجديدة. عندما يرغب المواطن في بيع أو شراء قطعة أرض، يقوم بالتقديم الكترونياً. يتم ذلك عن طريق معاون مدير التسجيل العقاري. ثم يقوم مدير التسجيل بفتح بيان الكتروني.

بعد ذلك، ترسل المعاملة الكترونياً إلى دوائر البلدية حيث يستوفى الرسم. ثم تعاد مرة أخرى إلى إدارة التسجيل العقاري للتدقيق واستيفاء رسم معين. وبعدها ترسل الكترونياً إلى دائرة الضريبة.

يتبع ذلك خروج لجنة للكشف الموقعي. ثم تعاد المعاملة مرة أخرى إلى دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء الرسم العقاري. يتم هذا بعد إتمام استيفاء أجور الضريبة.

بين المتحدث أن هذه العملية أسهمت إلى حد كبير في حفظ السجلات العقارية. كما منعت التلاعب والتزوير. هذا ينطبق خاصة على الدوائر العائدة إلى وزارة المالية وديوان الرئاسة المنحل وأمانة بغداد.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الحماية قطع المغتربين وعقاراتهم. كذلك القطع العائدة إلى أزلام النظام البائد التي صودرت وأصبحت عائديتها إلى وزارة المالية. الأمر الذي منع المعقبين وضعاف النفوس من التلاعب بها.

ذكر لعيبي أن هذه الخطوة تعد واحدة من الخطوات المهمة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. كما تتم بمتابعة من وزير العدل خالد شواني. لذلك أدرجت ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة العدل.

في مقدمة هذه الخطط يأتي ملف الأتمتة مع مراعاة التوقيتات الزمنية لعملية الإنجاز. هذا يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة في الوقت المحدد.

لفت المتحدث إلى أن يوم أمس شهد الافتتاح التجريبي لهذا المشروع من قبل رئيس الوزراء. تم ذلك بحضور وزير العدل. خلال الافتتاح، شرحت الخطوات العملية لفتح البيان الالكتروني وآلية إتمام عمليات البيع والشراء الكترونياً.