وزارة التعليم العالي تطمئن منتسبيها: مخصصات الخدمة الجامعية محفوظة بالكامل
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية. جاء هذا التأكيد لطمأنة جميع العاملين في المؤسسات التعليمية.
أصدرت الوزارة بياناً رسمياً أوضحت فيه تفاصيل القرار وتأثيره على الموظفين. حيث طمأنت هيئة الرأي في الوزارة جميع العاملين في مؤسساتها. علاوة على ذلك، أكدت أن القرار لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للموظفين المتفرغين وفقاً للقانون.
أضافت الوزارة في بيانها أن القرار لا يمس أيضاً المخصصات الممنوحة للموظفين الفنيين والإداريين. تُمنح هذه المخصصات وفقاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من المادة 14 من قانون الخدمة الجامعية. بالتالي، تبقى حقوق جميع فئات الموظفين محفوظة.
أشارت الوزارة إلى أن ما ورد في الفقرة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية. كما أكدت أن قانون الخدمة الجامعية لا يزال نافذ المفعول. من ناحية أخرى، لا توجد أي تعديلات تمس حقوق الموظفين المكتسبة.
بينت الوزارة أنها تجدد التزامها وحرصها على استحقاقات منتسبيها. يشمل ذلك الموظفين في مركز الوزارة والجامعات العراقية على حد سواء. كذلك، سيتم صرف جميع المستحقات في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة.
جاء هذا البيان استجابة لتساؤلات الموظفين حول تأثير القرار الأخير. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الوزارة على التواصل السريع مع منتسبيها لتوضيح الأمور. وبالتالي، تم رفع أي لبس أو قلق قد يكون انتشر بين العاملين في قطاع التعليم العالي.
