وزارة التخطيط تكشف استراتيجية القطاع الخاص 2030 ومخرجاتها المستقبلية
كشفت وزارة التخطيط اليوم الجمعة عن أبرز مخرجات استراتيجية القطاع الخاص للسنوات المقبلة. أكدت الوزارة أن تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي. علاوة على ذلك، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، تمضي الاستراتيجية وفق ثلاث مراحل مرسومة. انطلقت استراتيجية تطوير القطاع الخاص عام 2016 وتستمر حتى عام 2030. بدأت بمرحلة التهيئة، تليها مرحلة التمكين. وصولاً إلى المرحلة الثالثة وهي القيادة والريادة للقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أوضح الهنداوي أن أهم الخطوات العملية التي أنتجتها هذه الاستراتيجية هي تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص. يُعد هذا المجلس الأول من نوعه في العراق. كما يحظى المجلس بدعم حكومي مباشر. يترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وينوب عنه وزير التخطيط كنائب أول. بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب النائب الثاني إحدى الشخصيات من الوسط الاقتصادي الخاص.
كما أشار الهنداوي إلى أن المجلس يضم هيئة عامة تتألف من أكثر من 200 عضو. يمثل هؤلاء الأعضاء كافة الفعاليات الاقتصادية والتنموية. إضافة إلى ذلك، توجد هيئة إدارية تضم نحو 30 عضواً. تغطي هذه الهيئة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وحول طبيعة عمل المجلس في المرحلة الحالية، أكد الهنداوي أن المجلس يعمل حالياً على بلورة وترجمة بنود الاستراتيجية. يتم ذلك عبر سلسلة اجتماعات ونقاشات مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. الهدف هو دراسة واقع كافة القطاعات مثل السياحة والصناعة والتجارة وغيرها. أيضاً، يسعى المجلس إلى وضع آليات تخصصية للنهوض بهذه القطاعات.
وتابع الهنداوي أن العمل يتضمن أيضاً دراسة مجموعة من التشريعات القائمة وبحث إمكانية تعديلها. كما يشمل اقتراح تشريعات جديدة تساهم في تمكين القطاع الخاص. لافتاً إلى أن هذا الجهد الكبير سيترك أثراً ملموساً في تطوير بنية الاقتصاد الوطني. أيضاً، سيعزز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
