هيئة النزاهة تكشف إغلاق 20 ألف مشروع مخالف لشروط السلامة العراقية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء عن إغلاق قرابة 20 ألف مشروع. كما أحالت هذه المشاريع إلى القضاء من قبل الدفاع المدني.

وفقاً لبيان الهيئة، تحرت الهيئة عن واقع حال قطاع الدفاع المدني في العراق. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية بزيارات متعددة.

من جهة أخرى، شملت هذه الزيارات وزارات الداخلية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. كذلك زار الفريق أمانة ومحافظة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية.

علاوة على ذلك، دعت الهيئة في تقريرها إلى قيام أمانة بغداد ودوائر البلدية بتنفيذ قانون الدفاع المدني. في الواقع، يتطلب القانون إحالة مخططات الأبنية للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق.

بينما يهدف هذا الإجراء إلى دراسة وتحديد تدابير الوقاية والإنذار من الحريق. كما يشمل تحديد وسائل الإطفاء وفقاً للتعليمات والمواصفات المعتمدة.

من ناحية أخرى، أرسلت الهيئة نسخة من التقرير إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء. أيضاً شمل الإرسال وزراء الداخلية والكهرباء والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمين بغداد ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

في المقابل، أشارت الهيئة إلى أن أغلب المجمعات السكنية والتجارية لم تعرض مخططاتها الهندسية على مديرية الدفاع المدني. لذلك لم تستحصل الموافقات على متطلبات الوقاية والسلامة قبل البدء بالبناء.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة ضرورة إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بإنشاء شبكات المياه. كما تهدف هذه الإحالة إلى تثبيت مواقع فوهات الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.

علاوة على ذلك، نوهت الهيئة بوجود دعم حكومي للمديرية بآليات حديثة وطائرات إنقاذ. رغم ذلك، تعاني المديرية من قلة عجلات الإنقاذ والإطفاء وتقادمها.

وفقاً للتقرير، اتخذت مديرية الدفاع المدني إجراءات قانونية بحق المشاريع المخالفة لشروط السلامة. نتيجة لذلك، أغلقت 12,185 مشروعاً خلال المدة من 1/1/2024 إلى 31/8/2025.

كذلك أوقعت المديرية الغرامة بحق 5,192 مشروعاً. في حين أحالت 2,067 مشروعاً إلى محاكم الجنح.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع مفارز الدفاع المدني. لذلك لم تسمح لهم بإجراء الكشوفات وتوفير متطلبات السلامة والوقاية الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، حث التقرير على وضع ممرات طوارئ عند إنشاء الشوارع والطرق والمدن الحديثة. كما يسهل هذا الإجراء وصول فرق المعالجة والإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث.

في الواقع، يتلافى هذا الإجراء تأخر وصول فرق الإطفاء بسبب الزحامات والتجاوزات. نتيجة لذلك، يتسبب التأخير بحدوث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

علاوة على ذلك، نوه التقرير بضرورة قيام المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الطبية بإبعاد خزين الوقود عن المولد الكهربائي. كما أكد على بناء جدار عازل حول خزانات الأوكسجين ونصب منظومة إطفاء تغطي أقسام المستشفيات كافة.

من ناحية أخرى، رصد التقرير وجود مشاريع استثمارية سكنية لم تستحصل الموافقات الخاصة بإنشاء المباني. بالإضافة إلى عدم تحديد أماكن إنشاء فوهات الحريق.

في الواقع، يشكل هذا الأمر مخالفة صريحة لقانون الدفاع المدني. لذلك يوجب إحالة المخططات إلى مديرية الدفاع المدني لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والإنذار من الحريق ووسائل الإطفاء.

وفقاً للبيانات، صادقت المديرية على مخططات 160 مشروعاً من أصل 292 مشروعاً استثمارياً منجزاً أو قيد الإنجاز. كما لا تشمل هذه الأرقام المشاريع غير الاستثمارية.

في الختام، أشار التقرير إلى أن الأسواق التجارية الشعبية الكبيرة تمثل خطراً كبيراً في حال اندلاع الحرائق. كذلك تشتمل على أزقة وممرات ضيقة مما يصعب من مهمة الوصول إليها.

بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه الأسواق بنايات قديمة متعددة الطوابق تُستغل كمخازن. كما تشمل أخرى مشيدة من مادة “سندويج بنل”.

علاوة على ذلك، تعاني هذه الأسواق من قلة فوهات الحريق واندثارها لعدم إجراء الصيانة الدورية عليها. في المقابل، تشهد عشوائية في مد أسلاك الكهرباء خصوصاً قرب خزين الوقود الذي يشغل أسطح البنايات والمخازن المشيدة من مواد سريعة الاشتعال.