هيئة التقاعد تنفي إلزام المتقاعدين داخل العراق بتقديم شهادة إثبات الحياة
نفت هيئة التقاعد الوطنية، يوم السبت، الأنباء المتداولة حول اشتراط تقديم شهادة إثبات الحياة. علاوة على ذلك، حددت الهيئة الفئة المشمولة بهذا الإجراء حصراً.
قال المتحدث باسم الهيئة علاء محمد إن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل غير صحيحة. كما أكد محمد أن اشتراط إثبات الحياة لجميع المتقاعدين أمر مغلوط. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن الرواتب التقاعدية مستمرة ومؤمنة لجميع المتقاعدين.
أوضح محمد أن الرواتب تمثل استحقاقاً قانونياً ثابتاً للمتقاعدين. كما أشار إلى أن صرف الرواتب يتم بشكل منتظم. ونتيجة لذلك، لا يوجد أي تغيير في آلية الصرف للمتقاعدين داخل العراق.
أضاف المتحدث الرسمي أن إجراء تقديم إثبات الحياة يخص فئة محددة فقط. حيث يقتصر الإجراء حصراً على ملف المتقاعدين المقيمين خارج العراق. بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه الفئة ملزمة بتقديم شهادة حياة سنوية.
بين محمد أن تقديم الشهادة يتم عبر القنصليات العراقية في بلدان الإقامة. كما أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان ديمومة صرف المستحقات المالية. ونتيجة لذلك، يحافظ الإجراء على حقوق المتقاعدين في الخارج.
طمأن المتحدث باسم الهيئة المتقاعدين داخل البلاد بأن رواتبهم لا تتطلب هذا الإجراء. علاوة على ذلك، أكد أن الصرف يستمر دون الحاجة لأي وثائق إضافية. كما شدد على أن حقوق المتقاعدين محفوظة بالكامل.
دعا محمد وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للهيئة فقط. بالإضافة إلى ذلك، طالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة. كما حذر من نشر معلومات غير موثقة.
أشار المتحدث إلى أن الشائعات تثير القلق لدى شريحة المتقاعدين. ونتيجة لذلك، تحرص الهيئة على توضيح الحقائق بشكل مستمر. علاوة على ذلك، تدعو الهيئة للتواصل المباشر عند الاستفسار.
أكد محمد أن هيئة التقاعد ملتزمة بحماية حقوق المتقاعدين. كما تعمل الهيئة على تبديد المخاوف المنتشرة عبر وسائل التواصل. بالإضافة إلى ذلك، تسعى لتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة.
شدد المتحدث على أهمية التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها. حيث يساعد ذلك في منع انتشار الشائعات المضللة. علاوة على ذلك، يحافظ على استقرار الوضع النفسي للمتقاعدين.
دعت الهيئة الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات. كما أكدت استمرار التزامها بخدمة المتقاعدين. ونتيجة لذلك، يضمن ذلك وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين.
