النزاهة تحصل على خمسة أحكام بالحبس عشر سنوات ضد موظفة تلاعبت بالعقارات في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الجمعة عن صدور خمسة أحكام قضائية وجاهية بالحبس الشديد. تستهدف الأحكام موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري بكركوك. تلاعبت المتهمة بقيود عدة عقارات مما ألحق أضراراً بأموال الدولة.

أفادت الهيئة في بيان رسمي أن محكمة جنايات كركوك أصدرت خمسة قرارات إدانة. تقضي كل إدانة بالحبس الشديد لمدة سنتين. بالتالي بلغ مجموع العقوبة عشر سنوات سجن ضد المتهمة.

اشتركت الموظفة السابقة مع متهمة أخرى منفصلة القضية في التلاعب بقيود العقارات. روجت المتهمتان لمعاملات بيع مزورة. كما حرفتا أرقام العقارات وأرقام قيود الإفراز في عدة أضابير.

هدفت الموظفة من هذا التلاعب إلى إخفاء البيانات الأصلية للعقارات. أقدمت أيضاً على تحريف رقم عقار آخر ورقم قيد الإفراز الخاص به. علاوة على ذلك، حرفت البيانات الموجودة على غلاف الأضبارة الخاصة به.

تابعت المدانة ترويج معاملة بيع عقار بصورة مخالفة للقانون. نتج عن هذه الأعمال ضرر مباشر بأموال الدولة. لذلك شكلت هذه الأفعال جرائم فساد إداري خطيرة.

اطلعت المحكمة على جميع الأدلة المتحصلة في هذه القضايا بعناية. استمعت أيضاً إلى أقوال الممثل القانوني لوزارة العدل. وصلت المحكمة نتيجة لذلك إلى القناعة التامة بتقصير المدانة.

أصدرت المحكمة قراراتها وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات. طبقت أيضاً مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون نفسه. جاء ذلك بسبب إلحاق المدانة الضرر بمصالح الدولة.

منحت المحكمة الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية. يمكن للمتضررين المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعية. هكذا تضمن العدالة حماية حقوق جميع الأطراف المتضررة.