المصارف الحكومية العراقية تعتمد إجراءات جديدة لزيادة الناتج المحلي وتطوير الاقتصاد
أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الخميس، أن المصارف الحكومية اعتمدت إجراءات جديدة لزيادة الناتج المحلي. كما أشار إلى وجود تطور واضح في أدائها.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف بلال الحمداني، خلال مشاركته في منصة العراق للتنمية، إن الهدف الرئيس من تأسيس المصارف الحكومية هو بناء رجال أعمال وتوفير فرص العمل. وأكد أن هذا الهدف يمثل الجوهر الأساسي لعملها.
وأضاف الحمداني أن الشعب العراقي يعاني من إسراف في استهلاك الطاقة. كما أوضح أن السبب الرئيس يعود إلى كون الطاقة شبه مجانية. علاوة على ذلك، لا توجد فواتير فعلية للدفع، وحتى في حال وجودها فإن الدعم الحكومي يصل إلى أكثر من 80% من قيمة الفاتورة. وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم تدعم الطاقة بهذه الطريقة.
كما أوضح الحمداني أن المصرف يدعم المنظومات المستدامة، خاصة الطاقة الشمسية. وأضاف أن هذا التوجه يمثل ثقافة مجتمعية يعمل المصرف على تعزيزها.
وبيّن أن البنك المركزي وجه المصارف باعتماد آليات جديدة في الكشوفات ونسب الإنجاز وسرعة الإطلاق. وأكد أن هذه القرارات حفزت المصارف على التعامل مع المبادرات الجديدة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن رؤية المصرف تتجه نحو تحويل المصارف الحكومية إلى مصارف مساهمة مختلطة. وأضاف أنها لن تكون مملوكة للدولة بنسبة 100%. وأوضح أن الدولة ليست تاجرًا ناجحًا بالضرورة، وأن العمل المصرفي يكون أكثر سهولة وكفاءة عند إدارته بعقلية قريبة من القطاع الخاص.
وختم الحمداني بالقول إن المصارف الحكومية تعمل وتنجز، ولديها مبادرات للصناعة وزيادة الناتج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، لديها مبادرات للطاقة والتوطين. وأشار إلى وجود تطور واضح في الأداء.
