الاستثمار العراقية تحقق إنجازات قياسية بـ102 مليار دولار خلال ثلاث سنوات
حققت الهيئة الوطنية للاستثمار إنجازات استراتيجية مميزة خلال عام 2025. كما أعلنت اليوم الثلاثاء عن نجاحها في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق. بالإضافة إلى ذلك، تعاملت مع أكثر من 850 طلباً استثمارياً لمشاريع متنوعة.
وفقاً لحنان جاسم المتحدثة باسم الهيئة، فإن المؤسسة اختتمت عام 2025 بإنجازات نوعية واستراتيجية. علاوة على ذلك، عكست هذه الإنجازات التزام الهيئة بتطوير بيئة الاستثمار العراقية. بناءً على ذلك، تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جهة أخرى، بلغ حجم الاستثمارات المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 102 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد ثقة المستثمرين. نتيجة لذلك، يمهد الطريق لتحقيق أرقام أعلى خلال عام 2026.
في الوقت نفسه، تعاملت الهيئة خلال عام 2025 مع طلبات استثمارية في قطاعات متعددة. تشمل هذه القطاعات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم والنقل والخدمات. كما تم تدقيقها ودراستها وفق أحكام قانون الاستثمار النافذ.
بالإضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع الجهات القطاعية المختصة لاستحصال الموافقات الأصولية. نتيجة لذلك، أسهمت هذه الجهود في إصدار وتعديل نحو 40 إجازة استثمارية. شملت هذه الإجازات مشاريع استراتيجية مهمة كمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
علاوة على ذلك، تضمنت مشاريع الجباية الذكية للكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات. بالإضافة إلى المجمعات السكنية والمراكز التجارية والمطارات والمشاريع الخدمية. كذلك شاركت في نحو 30 لجنة فنية وقانونية مشتركة لمعالجة المعوقات.
في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية، فعّلت الهيئة نظام النافذة الواحدة الإلكتروني. كما اعتمدت البوابة الإلكترونية لإجازات الاستثمار. بناءً على ذلك، أطلقت برنامج الاستعلامات الإلكترونية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
نتيجة لذلك، أتاح للمستثمرين والمواطنين متابعة طلباتهم عبر بوابة الخدمات الحكومية. هذا الإجراء ساهم في تقليص الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة.
على الصعيد القانوني، شهد عام 2025 توقيع عقود استثمارية مهمة. من أبرزها عقد مشروع البصرة 2 مع شركة دايكو العالمية القابضة. بالإضافة إلى عقد مشروع استثماري سكني عمودي متكامل الخدمات مع فندق بمواصفات عالمية لصالح شركة الرملة للاستثمار والتطوير العقاري.
كذلك شهد العام توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الهيئة وتحالف شركتي مابيتكسفيرتاس الأمريكية وشركة العابر لخدمات البنية التحتية والاستثمارات. علاوة على ذلك، تم إعداد مسودة عقد لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة.
في الجانب الاقتصادي، أنجزت الهيئة الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2025. كما عممتها على الوزارات والجهات القطاعية وهيئات الاستثمار في المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، نظمت ملتقى العراق للاستثمار بدورته الأولى برعاية رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، تم عرض أكثر من 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة. تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والثقيلة والإسكان والتطوير العقاري والزراعة والصحة والسياحة والنقل والاتصالات.
كما شملت أعمال الهيئة تقييم ودراسة 77 مشروعاً استثمارياً. بالإضافة إلى إعداد خطط التمويل للمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات ذات العلاقة. علاوة على ذلك، تم تحديد فرص استثمارية نوعية في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
من ناحية أخرى، روّجت الهيئة عبر دوائرها المعنية أكثر من 5000 معاملة خاصة بسمات الدخول المتعددة والزيارات. هذا الأمر يعكس دورها المحوري في تسهيل إجراءات المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في العراق.
على صعيد الانفتاح الدولي، نظمت الهيئة ورش عمل تخصصية بالتعاون مع مركز التجارة الدولي ومنظمة التجارة العالمية. كما ناقشت متطلبات الانضمام إلى اتفاقية تيسير الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، عقدت لقاءات دبلوماسية مع سفراء دول كبرى لتعزيز التعاون الاقتصادي.
كذلك واصلت شراكاتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التمويل الدولية. علاوة على ذلك، شاركت في مفاوضات اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار. وفقاً للمتحدثة، فإن هذه الإنجازات تمثل ركيزة أساسية في مسار بناء بيئة استثمارية آمنة وشفافة وجاذبة.
في الختام، شددت على استمرار جهود الهيئة خلال المرحلة المقبلة لاستقطاب الاستثمارات النوعية. هذه الاستثمارات تسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. بالإضافة إلى تلبية متطلبات البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية.
