مجلس النواب يناقش الإيرادات غير النفطية: دعوات لتنويع الدخل وتعزيز الأتمتة والإصلاحات
أنهى مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية. وقد جرت المناقشة بحضور مسؤولي الضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية. وفي المقابل، برزت دعوات نيابية لتنويع مصادر الدخل. كذلك طالب نواب بزيادة الإيرادات لضمان مستقبل آمن للأجيال. إضافة إلى ذلك، أكدوا أهمية إصلاحات إدارية لتحسين الخدمات.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن المجلس أنهى المناقشة في جلسته الرابعة. كما أوضح البيان أنها ضمن الدورة الانتخابية السادسة. وكذلك جاءت ضمن السنة التشريعية الأولى والفصل التشريعي الأول. وترأس الجلسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي. علاوة على ذلك، حضر الجلسة 222 نائبًا.
وأضاف البيان أن الحلبوسي أعلن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية. ومن ثم، ستكون الاستضافة خلال جلسة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وتهدف الاستضافة إلى مناقشة الاتفاقية المائية مع دولة تركيا. وبناءً على ذلك، جاءت الخطوة استجابة لطلب قدمه نواب.
وتابع البيان أنه في سياق آخر أدى النائبين جهاد العبادي وأشواق الجاف اليمين الدستورية. وبذلك شغلا عضوية مجلس النواب بعد إدراج الفقرة على جدول الأعمال. وبعدها، استكمل المجلس مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية. كما حضر رئيس هيئة المنافذ الحدودية. وكذلك شارك المديرون العامون للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك.
وأوضح البيان أن مداخلات النواب ركزت على مشروع الأتمتة الإلكترونية. ولذلك دعوا إلى تفعيل الأتمتة في جباية الضرائب والتعرفة الجمركية. كما طالبوا بتعزيزها وتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع. ونتيجة لذلك، يسهم المشروع في الحفاظ على الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، طالب نواب بتدوير الكوادر العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات. كذلك دعوا إلى الاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين. ومن جهة أخرى، أكدوا أهمية الاستفادة من آرائهم وخبراتهم لتعزيز الأتمتة الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، ناقشوا طرق معالجة التلاعب بأوزان البضائع وأوصافها ونوعيتها. كما شمل ذلك ما يجري في المنافذ والكمارك.
كما شدد عدد من النواب على مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء في نقاش تعظيم الإيرادات. وخصوصًا، أشاروا إلى مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة. علاوة على ذلك، طالبوا بالكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية. وبالمثل، دعوا إلى بيان ما لا يخضع لسلطة الحكومة الاتحادية.
ومن جانب آخر، طالب نواب بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية. وبذلك تُحصر صلاحية رفع الضرائب ضمن القوانين النافذة فقط. كذلك دعوا إلى تعظيم الإيرادات من جبايات أخرى. وعلى سبيل المثال، شملت الجبايات عمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية وقطاع الاتصالات.
وبحسب البيان، شدد رئيس مجلس النواب على تقديم مرشح الحكومة المقبلة لبرنامجه الحكومي. ومن ثم دعا إلى الاطلاع عليه ودراسته قبل التصويت. وفي هذا الإطار، أكد ضرورة توافقه مع الإصلاحات المالية الاستراتيجية. كذلك نبه إلى أهمية تعديل قانون الاستثمار. وبناءً على ذلك، يهدف التعديل إلى تعزيز إيرادات الدولة.
وأضاف البيان أن مداخلات الجلسة دعت الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل. كذلك طالبت بزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة. وفي المقابل، شددت على إصلاحات إدارية لتحسين الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، دعت إلى تمكين قطاعي الزراعة والصناعة. ومن ثم، عدتهما من أبرز المصادر التي ترفد خزينة الدولة. وأخيرًا، طالبت بتنشيط قطاع السياحة.
وختم البيان بأن رئيس المجلس دعا الجهات المستضافة إلى تزويد اللجنة النيابية بالإجابات. وبذلك تُستكمل المتابعة لما طُرح في مداخلات النواب.
