لجنة النزاهة في ذي قار تكشف أزمة الشح المائية وتحقق في مخالفات تمليك الأراضي
بحثت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، ملف الشح المائية ومخالفات تمليك الأراضي في المحافظة.
وقال رئيس لجنة النزاهة عبد الباقي العمري، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة تلقت عددًا من المناشدات والشكاوى من المواطنين والمزارعين. كما أضاف أن بعض الوحدات الإدارية تقدمت بشكاوى بشأن انقطاع مياه الشرب في عدد من مناطق المحافظة.
وأوضح العمري أن التواصل مع دوائر وزارة الموارد المائية أظهر إيقاف الوزارة للعديد من أعمالها. وأشار إلى أن السبب يعود للشح المائية وعدم توفر التخصيصات اللازمة لصيانة محطات الضخ والآليات. علاوة على ذلك، تأثرت أعمال الكري وتنظيف الأنهار من نباتات الشمبلان وزهرة النيل.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن محافظة ذي قار تتميز بمرور نهري الغراف والفرات فيها. كما أوضح أنها المحافظة الوحيدة التي يمر بها نهران. وأضاف أن الظروف الحالية تشهد نموًا ملحوظًا للنباتات المائية. بالإضافة إلى ذلك، يتزامن الموسم الشتوي لمحاصيل الحنطة والشعير، مما يستوجب جهودًا استثنائية لمعالجة الواقع المائي.
وأردف العمري أن هناك شبكة جداول مائية تمتد لأكثر من 8000 كيلومتر. كما أضاف وجود مشروع ماء البصرة بطول 125 كيلومترًا. وأكد أن جميعها تحتاج إلى صيانة مستمرة وتنظيف دوري لأحواض ومحطات الضخ. ومع ذلك، أثر ضعف الإمكانيات الحالية سلبًا في أداء وزارة الموارد المائية.
وفي سياق متصل، ذكر العمري أن مقاطعة 64 مقسمة إلى جزأين. وبيّن أن الجزء الواقع داخل حدود التصميم الأساس المعمول به حاليًا يُعد شريطًا أخضر ويضم محرمات الأبراج وخطوط نقل النفط. أما الجزء الآخر فيقع خارج حدود التصميم الأساس المقترح، ولا يزال تابعًا لوزارة المالية.
وأكد العمري أن التصميم الأساس لمقاطعة 64 لم تتم المصادقة عليه حتى الآن. وأوضح أنه لا توجد إجراءات أصولية تتيح توزيع أو تمليك الأراضي قبل إقرار التصميم القطاعي وفرز القطع وإجراء المسح السكني. وأشار إلى أن إجراءات التمليك سبقت هذه المراحل بشكل مخالف للضوابط والتعليمات.
واستطرد أنه تمت مخاطبة رئاسة استئناف ذي قار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأشار إلى أن هذه المخالفات انعكست سلبًا على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تمليك لا تنطبق عليها الضوابط المعتمدة من وزارة البلديات.
