المالية العراقية تحدد ضوابط صرف مخصصات الخدمة الجامعية للمتفرغين فقط

أصدرت وزارة المالية، يوم السبت، توضيحاً رسمياً بشأن إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية. وحددت الوزارة الفئات المشمولة بالقرار الجديد.

ذكرت وزارة المالية في بيان أنها تتابع المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. كما أشارت إلى أن هذه المعلومات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة موقفها الرسمي من القرار.

أضافت الوزارة أن وحدات الإنفاق الممولة مركزياً وذاتياً ملزمة بإجراءات محددة. حيث يجب إرسال قوائم صرف رواتب المنتسبين من الملاك الدائم. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القوائم موظفي العقود والأجراء اليوميين.

أوضحت الوزارة ضرورة تنفيذ الفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج) من القرار. كما يجب إرسال القوائم إلى دائرة المحاسبة مباشرة. علاوة على ذلك، ينبغي إشعار الدائرة بمبالغ الاستقطاعات الضريبية لتحويلها للخزينة العامة.

أشارت المالية إلى أهمية تسديد المساهمات التقاعدية لصندوق تقاعد الموظفين. ونتيجة لذلك، يهدف القرار إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز القرار موارد صندوق التقاعد.

أوضحت الوزارة أن الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 40 تختص بفئة محددة. حيث يقتصر صرف مخصصات الخدمة الجامعية على المتفرغين للتدريس فقط. كما يشمل القرار موظفي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة.

أضافت أن القرار يوقف منح المخصصات لغير المتفرغين. كذلك، يمثل القرار تطبيقاً سليماً للبند السابع من المادة 7. علاوة على ذلك، يستند القرار إلى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008.

بينت الوزارة أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق القرار. حيث يتم التطبيق وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين. بالإضافة إلى ذلك، تصدر هذه الأوامر بداية كل عام دراسي.

أكدت الوزارة أن الفقرة السابعة من القرار لا تمس مخصصات فئات أخرى. حيث تبقى مخصصات الإداريين بنسبة 75% كما هي. كذلك، تستمر مخصصات الفنيين بنسبة 100% دون تغيير.

أشارت إلى أن هذه المخصصات ممنوحة وفق أحكام المادة 14 من القانون. علاوة على ذلك، لا يعدل قرار مجلس الوزراء النصوص القانونية النافذة. ونتيجة لذلك، تظل نصوص قانون الخدمة الجامعية سارية المفعول.

أوضحت المالية أن وزارات التعليم العالي والصحة والتربية طبقت نصوص القانون. كما طبقت أي جهة أخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية القانون ذاته. بالإضافة إلى ذلك، رصدت التخصيصات ضمن الموازنة السنوية منذ تاريخ الشمول.

بينت أن دائرة المحاسبة تقوم بالتمويل في ضوء هذه التخصيصات. كما تواصل الدائرة عملها وفق الضوابط المعتمدة.

جددت الوزارة دعوتها للجمهور ووسائل الإعلام بتوخي الدقة. كما شددت على ضرورة الحذر في نقل الأخبار. علاوة على ذلك، طالبت باعتماد المصادر الرسمية فقط.

أكدت المالية أن الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الإجراءات الحقوق القانونية والتقاعدية. ونتيجة لذلك، يتم تطبيق القرار وفق الأطر التشريعية النافذة.