وزارة التخطيط تؤكد انضمام الجهاز المركزي للتقييس للنظام الرقابي العالمي
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة انضمام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للنظام الرقابي العالمي. ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو مواءمة المعايير العراقية مع القواعد الدولية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد، أن الجهاز لا يعمل بمعزل عن النظام التجاري الدولي. بل يستند في مهامه الفنية والرقابية إلى منظومة متكاملة من الاتفاقيات والمعايير الدولية. كما يضمن ذلك مواءمة المواصفات العراقية مع القواعد العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، يحقق الجهاز التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل انسيابية التجارة. ويساعد هذا النهج في تطوير البيئة التجارية المحلية والدولية.
وفيما يخص المرجعيات الدولية، أشار محمد إلى اعتماد الجهاز على اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن منظمة التجارة العالمية. كذلك يمارس الجهاز دوره في إعداد وتطبيق المواصفات القياسية العراقية وفق مبادئ هذه الاتفاقية.
ومن جهة أخرى، تشترط الاتفاقية عدم التمييز بين السلع المحلية والمستوردة. كما تؤكد على الاستناد إلى أسس علمية وفنية. وبذلك يتجنب الجهاز فرض متطلبات فنية تشكل عائقاً غير مبرر أمام التجارة.
وفي السياق نفسه، يضمن الجهاز توافق المواصفات العراقية مع المعايير الدولية. كما يحرص على اعترافها تجارياً على المستوى العالمي.
علاوة على ذلك، تشمل مرجعيات الجهاز اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية. ويستند الجهاز إلى هذه الاتفاقية في تقييم المخاطر الصحية للمواد الغذائية والزراعية المستوردة. كذلك يعتمد الفحوص المخبرية كأساس علمي لاتخاذ قرارات القبول أو الرفض.
وبالمقابل، يطبق الجهاز مبدأ الوقاية دون الإخلال بقواعد التجارة الدولية. ويحقق ذلك التوازن المطلوب بين الحماية والتجارة.
وحول المعايير الدولية، أكد محمد أن الجهاز المركزي يعتمد على مواصفات منظمة التقييس الدولية. ويستخدم هذه المواصفات عند إعداد أو تحديث المواصفات القياسية العراقية. كما يحدد متطلبات الجودة والسلامة للسلع المستوردة.
وفي الوقت نفسه، يعتمد الجهاز أنظمة إدارة الجودة في المختبرات والجهات الفاحصة. ويساهم ذلك في رفع مستوى المطابقة الفنية وتوحيد المرجعيات.
وبخصوص فحص الأغذية، بين محمد أن هيئة الدستور الغذائي تمثل المرجع الأساسي للجهاز. وتساعد في تحديد الحدود القصوى للملوثات والمضافات الغذائية. كذلك تعتمد أساليب الفحص والتحليل المختبري المتطورة.
ونتيجة لذلك، يعزز هذا النهج سلامة الغذاء ويحمي الصحة العامة. كما يرفع مستوى الثقة في المنتجات المستوردة.
وبشأن التعاون الإقليمي والدولي، أكد رئيس الجهاز أن المؤسسة تنسق مع منظمات إقليمية ودولية متعددة. وتشمل هيئة التقييس الخليجية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويهدف هذا التعاون إلى تقريب المواصفات وبناء القدرات الفنية.
وعلاوة على ذلك، يسهل التعاون الاعتراف المتبادل بالمعايير والشهادات. ويساعد ذلك في تطوير التجارة الإقليمية والدولية.
وحول المعايير الأساسية في الاستيراد، أوضح محمد أن عمل الجهاز يتضمن شهادة المنشأ. وتهدف إلى التحقق من مصدر البضاعة وعدم ورودها من مناطق محظورة. كما تشمل شهادة المطابقة لإثبات مطابقة المنتج للمواصفات القياسية العراقية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب بطاقة البيان لضمان وضوح المعلومات للمستهلك باللغة العربية. ويساعد ذلك في حماية حقوق المستهلك وتوعيته.
وبخصوص الضوابط الفنية، أشار محمد إلى تطبيق إدارة المخاطر لتصنيف الإرساليات. ويتم ذلك حسب نوع السلعة وسجل المستورد. كما يجري الفحص المخبري للإرساليات المختارة.
وفي الختام، أوضح محمد أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يمثل الركيزة الفنية الأساسية في الرقابة على المستوردات. ولا يقتصر دوره على الفحص فقط. بل يمتد إلى وضع المواصفات ومواءمتها دولياً وتطبيقها ميدانياً.
وبذلك تصبح الرقابة العراقية جزءاً فاعلاً من النظام الرقابي العالمي. كما تتحقق حماية المستهلك دون الإضرار بحركة التجارة.
