محكمة التمييز الاتحادية تحسم أكثر من 70 ألف دعوى في 10 أشهر بنظام إلكتروني متطور

أوضحت محكمة التمييز الاتحادية اليوم الأحد آلية عملها في التعامل مع الدعاوى المختلفة. كما أكدت حسم 70,567 دعوى خلال الأشهر العشرة من عام 2025.

وأشارت المحكمة إلى أن العمل الإلكتروني يشكل أكثر من 90% من إجراءاتها. بينما تواصل تطوير أنظمتها القضائية لتحقيق العدالة بشكل أسرع.

وقال القاضي شهاب أحمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية في برنامج حوار قضائي إن المحكمة تدقق الأحكام والقرارات. كما تراجع القرارات التي تصدر من المحاكم المختلفة وفق أحكام القانون.

وأوضح أن محكمة التمييز الاتحادية تقف على رأس الهرم القضائي في العراق. حيث تستند إلى المادة 12 من قانون التنظيم القضائي. كذلك تمثل مرجعاً لكافة محاكم البلاد.

وأشار القاضي ياسين إلى أن المحكمة تضم عدداً من الهيئات المتخصصة. بينما تمثل الهيئة العامة أعلى هيئة فيها. علاوة على ذلك، تضم رئيساً ونوابه لا يقل عددهم عن خمسة.

وأضاف أن المحكمة تضم قضاة لا يقل عددهم عن 30 قاضياً. كما يتيح وجود رئيس المحكمة في رئاسة مجلس القضاء الأعلى المعالجات السريعة.

وأكد أن هذا التنسيق يمثل إحدى ميزات العمل القضائي. وبالتالي، ينعكس إيجابياً على سرعة وصحة العمل القضائي في البلاد.

وأوضح القاضي ياسين أن كل حكم وقرار يمثل اجتهاداً قضائياً وفق أحكام القانون. حيث تستوفي تلك القرارات أحكام القانون وتتوخى العدالة.

وأشار إلى أن الحكم القضائي اجتهاد قد يكون صحيحاً فيصدق القرار. أو قد ينقض بسبب شائبة الخطأ الإجرائي أو الاختلاف في الموضوع.

وأكد أن عمل المحاكم ممتاز ويحتوي على الدقة والعدالة. كما يحرص على السرعة في إيصال الحقوق والحريات إلى المواطنين.

وبين أن إدارة الدعوى في كل هيئة تسجل عند ورودها مع العرض. نظراً لأن العمل إلكتروني بنسبة تتجاوز 90%. حيث تسجل الدعوى ورقياً وإلكترونياً.

وأوضح أن الدعوى تصل يدوياً إلى المحكمة. بينما تتم جميع المراسلات مع المحاكم الأخرى إلكترونياً.

وأكد أن الحوكمة الإلكترونية أخذت صداها الكبير داخل المحكمة. حيث ترد الدعاوى يدوياً ثم تسجل ورقياً وإلكترونياً. كما يعرف المواطن رقمه التمييزي والنتيجة والاطلاع على القرار إلكترونياً.

وبين أن القرار يتخذ بعد دراسة الدعوى من قبل الجميع ومداولتها. كما يكتب المشروع من قبل أحد الأعضاء. حيث يصدر القرار بالاتفاق أو بالأغلبية عند اختلاف الآراء.

ولفت إلى أن عدد الدعاوى التي وردت للمحكمة من 2 يناير إلى 1 نوفمبر 2025 بلغ 70,567 دعوى. وذلك وفقاً لإحصاء رسمي صدر من إدارة المحكمة. كما تدرس كل دعوى وتدقق وتنقح من كافة النواحي.

وأوضح أن الدعاوى لا تتأخر في المحكمة. حيث يكون الحسم شهرياً كحد أقصى للوقت. إلا في حال احتاجت الدعوى لمزيد من التدقيق والقراءة.

وأشار إلى أن القضاء في القضايا المستجدة يتم مواكبته ويجب تغطيته. فإن كان لها تشريع فيدرس ويحلل ويفسر. وإن لم يكن لها تشريع خاص تطبق عليها القواعد العامة في القانون.

وعن الدعاوى الإلكترونية أوضح القاضي أن قرارات المحكمة أرشدت المحاكم للاستعانة بهيئات متخصصة. مثل هيئة الاتصالات وغيرها من الجهات للوقوف على الحقيقة. خاصة في النشر الإلكتروني ومدى صحته.

وبمناسبة مرور قرن على تأسيس المحكمة اختتم القاضي ياسين بأن العمل القضائي تطور بمسيرته الكبيرة. كما ساهم قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 في التطوير.

وأكد أن القانون جعل محكمة التمييز الاتحادية هي التي تدير القضاء. حيث يسير العمل القضائي بطريقة عملية ووفق أحكام القانون لتحقيق العدالة. كما أن التاريخ القضائي العراقي يعود إلى 6000 سنة.