رفع إنتاج الكهرباء إلى 58 ألف ميغاواط وإلزام المشاريع الاستثمارية بإنشاء محطات خاصة

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة في البلاد. وتهدف هذه الخطة بشكل أساسي إلى رفع الطاقات الإنتاجية إلى مستويات قياسية تتجاوز 58 ألف ميغاواط.

وفي هذا السياق، صرح أحمد موسى، المتحدث باسم الوزارة، بأن هذه الاستراتيجية تأتي بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة العليا. وعلى وجه التحديد، أشار إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل.

ومن جانب آخر، أوضح موسى أن التوجيهات ركزت على “تعزيز وتطوير قدرات ملف الكهرباء من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية للمحطات”. وبالإضافة إلى ذلك، أكد أن هذه الجهود تندرج ضمن خطط واستراتيجيات طويلة الأمد.

وبحسب المتحدث، فإن “المشاريع الاستثمارية والحكومية الجديدة ستصل بقدرتها الإنتاجية إلى أكثر من 58 ألف ميغاواط”. وهذا يمثل زيادة كبيرة في قدرة شبكة الكهرباء الوطنية على تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.

وعلاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تحسين كفاءة قطاع النقل الكهربائي. وفي هذا الإطار، أوضح موسى أن الهدف هو “تحقيق موثوقية أعلى في قطاع النقل الكهربائي لضمان الترابط بين المحافظات”. ونتيجة لذلك، سيتم “تحويل الخطوط الناقلة إلى خطوط أكثر رصانة وثباتاً”.

ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى استمرار الوزارة في معالجة التحديات القائمة. وتشمل هذه الجهود “معالجة الاختناقات، ونصب المحطات، واستحداث المغذيات، وتأهيل شبكات التوزيع”.

وفيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، كشف موسى أن “التوجيهات تضمنت أيضاً الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة والغاز”. وبالتالي، تعتزم الوزارة المضي قدماً في “مشاريع الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة”. وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتنفيذ “مشاريع تدوير النفايات” كمصدر بديل للطاقة.

وفي إجراء مهم يخص المشاريع الاستثمارية، أكد المتحدث أن “القوانين التي فرضها مجلس الاستثمار على الفرص والمشاريع الاستثمارية تلزم أصحابها بإنشاء محطات كهرباء خاصة بهم”. ويهدف هذا الإجراء في المقام الأول إلى “تجنب إضافة أحمال غير منظمة على شبكة الكهرباء العامة”.