حسين: الإصلاح المالي والمصرفي مصلحة عراقية أصيلة وليس استجابة للضغوط الخارجية
شدد فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اليوم الأربعاء، على أهمية الإصلاحات المالية في العراق. وبشكل خاص، أكد أنها “ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”.
وفي هذا السياق، ترأس حسين الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصة. حيث ركز الاجتماع على بحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025. وعلى وجه التحديد، تناول القرار المتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها.
وبالإضافة إلى ذلك، عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة بغداد. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور أعضاء اللجنة من ممثلي مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالموضوع.
ومن ناحية أخرى، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية. وكذلك، ناقشت السبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
علاوة على ذلك، تطرقت المباحثات إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة. وذلك بهدف التعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة المالية والمصرفية. وفي الوقت نفسه، بحث المجتمعون خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية في هذا الملف.
وبناءً على نتائج الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار عقد اللقاءات خلال المرحلة المقبلة. إضافة إلى ذلك، تقرر تحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف لتوسيع دائرة المشاورات.
وفي سياق تصريحاته، أكد الوزير فؤاد حسين أن “الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية”. ومن ثم، فهي تأتي كأولوية وطنية قبل أن تكون استجابة لمطالب خارجية.
وفضلاً عن ذلك، أشار حسين إلى أن “المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية” تدعم هذا التوجه. كما أن الوضع الاقتصادي العام، وخاصة الجانب المالي، يتطلب اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح.
وفي النهاية، شدد الوزير على ضرورة “التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي”. والهدف من وراء ذلك، هو ضمان حماية المصالح الوطنية العراقية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
