العراق يطلق استراتيجية شاملة للتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

أعلن أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطة وطنية طموحة. تهدف هذه الخطة إلى التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم.

كشف الأسدي عن تفاصيل الخطة خلال الاحتفالية المركزية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. نظمت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هذه الاحتفالية لتسليط الضوء على قضايا هذه الفئة المهمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تشمل خطة واستراتيجية وطنيتين. تعتبران نقلة نوعية في مسار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق.

وأكد الأسدي أن “الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2029) تمثل تحولاً جوهرياً. فهي تنتقل من نهج الإعانات إلى منهج التمكين الاقتصادي الحقيقي”.

وتتضمن الخطة عدة محاور أساسية. من بينها تحديث التشريعات وتمكين الهيئة المختصة بذوي الإعاقة. كذلك، ستعمل على إنشاء قواعد بيانات حديثة وتجديد نظام الحماية الاجتماعية.

ولفت الأسدي إلى أن الخطة تركز على دعم العيش المستقل وتهيئة بيئة خالية من العوائق. إضافة إلى ذلك، ستعمل على تطوير مهارات ذوي الإعاقة وتحفيز سوق العمل لاستيعابهم.

وأوضح أن الخطة “ترسم مساراً وطنياً لرفع المشاركة الاقتصادية وخفض الفقر”. كما تهدف إلى زيادة الإنتاجية وبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة للجميع.

وتكتمل الخطة مع “الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة 2026”. تشكل هذه الاستراتيجية إطاراً شاملاً يضمن حقوق الأطفال والشباب ذوي الإعاقة.

وتغطي الاستراتيجية مجالات متعددة. منها توفير خدمات صحية متكاملة وتعليم دامج وحماية اجتماعية عادلة. بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية ميسرة وتحسين الوصول الرقمي للخدمات.

وفي ختام كلمته، جدد الأسدي تحيته للأشخاص ذوي الإعاقة في عموم العراق. وأثنى على عزيمتهم وصبرهم وإصرارهم الذي يمثل مصدر إلهام يومي للجميع.

وأكد الوزير أن “الإرادة أقوى من القيود”. مشدداً على أن ذوي الإعاقة ليسوا فئة هامشية، بل شركاء حقيقيون في بناء حاضر الوطن وصناعة مستقبله.