السوداني يأمر بتقييم شامل وإعادة هيكلة منظومات الإدارة الضريبية العراقية
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الخميس بإجراء تقييم شامل وإعادة هيكلة جميع منظومات الإدارة الضريبية. هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود الحكومية لتطوير النظام الضريبي العراقي. كما يهدف لزيادة الإيرادات الحكومية المستدامة.
وفي هذا السياق، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ حوكمة النظام الضريبي الشامل. حضر الاجتماع الكادر المتقدم للهيئة العامة للضرائب والمؤسسات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، شارك ممثلون عن شركة أوليفر وايمن الاستشارية.
وبناءً على ذلك، استعرض الاجتماع الجهود السابقة لتطوير قطاع الإدارة الضريبية بشكل شامل. هذا التطوير يتم من خلال إجراء خطوات إصلاحية متتالية. كما يشمل استقطاب الشركات العالمية المختصة للعمل على الأتمتة المتكاملة لدوائر الضرائب.
ومن ناحية أخرى، استعرض الاجتماع عدداً من التجارب المماثلة في الدول العربية. هذه التجارب أظهرت مقدار التطور الذي طرأ على عمل الأنظمة الضريبية. كذلك عرضت مقدار الزيادات الضريبية التي تحققت خلال السنة الأولى من التطبيق.
وفي السياق نفسه، وجه السوداني بدراسة برنامج شركة أوليفر وايمن في التخطيط والتنفيذ. هذه الدراسة ستقوم بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي وتقديم تقرير مفصل عنه. علاوة على ذلك، يتضمن البرنامج منهج عمل متكاملاً لإصلاح وتطوير الإدارة الضريبية.
وبالمثل، تُعتبر الإدارة الضريبية ركيزة أساسية ومحورية لزيادة الإيرادات الحكومية المستدامة. هذا التطوير يهدف للوصول إلى إدارة ضريبية تتسم بالشفافية والعدالة. كما تسهم في رفع تصنيف العراق مالياً واستثمارياً على المستوى الدولي.
وإضافة لذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة إجراء تقييم وإعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية. هذا التقييم يشمل كافة السياسات الخاصة بالنظام الضريبي في العراق. لذلك، يمثل خطوة جوهرية نحو الإصلاح الشامل للنظام المالي.
وعلاوة على ذلك، تأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية الحكومة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية. هذا التحديث يساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية. كما يعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات بطريقة عادلة وشفافة.
وختاماً، تمثل هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق. هذه الاستراتيجية تهدف لبناء نظام ضريبي حديث يواكب المعايير الدولية. كما تساهم في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط.
