وزارة الداخلية تكذّب شائعات دمج البطاقة الوطنية وتؤكد تنفيذ شركة ألمانية للمشروع

نفت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية. وبناءً على ذلك، أكدت الوزارة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع خبر كاذب. كما أشارت إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة.

علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة. وبالتالي، تدير هذا النظام كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالكامل. وأيضاً، يعمل النظام وفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الوزارة أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة فريدوس الألمانية. وفي الوقت نفسه، أوضحت أن هذه الشركة عالمية متخصصة وحاصلة على جميع الموافقات الأمنية. كما أنها ترافق تنفيذ المشروع منذ انطلاقه حتى الوقت الحاضر.

وفيما يخص دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، أشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يعد مشروعاً قائماً بذاته. وكذلك، يستند المشروع إلى نص المادة 35 من قانون البطاقة الوطنية. وبناءً على ذلك، تنص هذه المادة على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأخيراً، أوضحت الوزارة أن معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني بأسلوب تقني مبسط. وفي الختام، أكدت حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات.