قرارات حكومية جديدة لتعزيز الخدمات وتنظيم الإدارة المحلية في المحافظات

صدر، اليوم الأحد، عدة قرارات تنموية هامة خلال الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكد دعم الحكومة للمشاريع التنموية المحلية.

أقر الاجتماع إنشاء وحدات حسابية في الأقضية بجميع المحافظات. وستطلق هذه الوحدات عملها مع تطبيق موازنة 2026. كما سيتم استحداث “شعبة حساب القضاء” وفق قانون التشكيلات الإدارية رقم (12) لسنة 2011.

ضمن جهود دعم المبادرة الوطنية للسكن، مدد الاجتماع فترة تسجيل قطع الأراضي السكنية في محافظة النجف الأشرف. وستستمر هذه المهلة ستة أشهر لتمكين المواطنين من إكمال إجراءاتهم الرسمية.

ولتحسين خدمات المياه، ألزم الاجتماع مديريات الماء والأمانة بتطبيق قانون الصحة العامة. ويشمل ذلك تجهيز كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب بمختبرات متكاملة وأجهزة فحص حديثة.

وفي مجال سلامة الغذاء، كلف الاجتماع وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة. وستتولى الأجهزة الأمنية منع تداول هذه المواد عبر السيطرات.

لمواجهة التحديات الصحية، قرر الاجتماع تشكيل لجان فرعية للصحة في المحافظات. وستعمل هذه اللجان على مكافحة الأمراض الوبائية وضمان سلامة الغذاء والبيئة.

وللحد من ظاهرة الذبح العشوائي، وجه الاجتماع المؤسسات البلدية لتأهيل المجازر وفق الاشتراطات الصحية. وستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

كما أقر الاجتماع تخصيص الأراضي البلدية المستخدمة من مراكز الشرطة والداخلية إلى الوزارة. وسيقتصر استخدامها على الأغراض المخصصة لها.

وللحد من التجاوزات على الطرق والجسور، كلف الاجتماع الوحدات الإدارية بإزالة المخالفات. وسيتحمل المتجاوز تكاليف الإزالة خلال 90 يوماً من تبليغه.

ولضبط أحمال الشاحنات، وجه الاجتماع وزارة الإعمار باتخاذ إجراءات ضد المستثمرين المتلكئين. كما قرر تحويل المحطات الوزنية إلى نظام إلكتروني متكامل وتشكيل لجنة لتحصيل نسبة المحافظات من الإيرادات.

ودعماً للتحول الرقمي، شكل الاجتماع لجنة برئاسة الهيئة التنسيقية لمتابعة هذا الملف في جميع المحافظات.

أما بخصوص الإجازات الاستثمارية المتلكئة في كربلاء وكركوك، فقد أقر تشكيل لجنتين لمعالجة أسباب التأخير. وستبحث هاتان اللجنتان معوقات توقيع العقود وتسليم الأراضي وإزالة التجاوزات.