فنزويلا تتجه لمجلس الأمن الدولي لبحث العقوبات الأمريكية المشددة على النفط

قدمت فنزويلا طلبًا رسميًا لمجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل. هذا الطلب يهدف لمناقشة ما وصفته بالعدوان الأمريكي المستمر ضد البلاد. كما تم توجيه رسالة إلى المجلس المكون من 15 عضوًا.

وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي أممي أن الاجتماع سيُعقد الثلاثاء المقبل على الأرجح. هذا التطور يأتي وسط تصاعد التوترات بين البلدين حول قطاع النفط.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن فنزويلا قد تضطر لإغلاق آبار النفط قريبًا. هذا الإجراء يأتي نتيجة انخفاض القدرات التخزينية في البلاد. كما أن احتجاز ناقلة نفط الأسبوع الماضي زاد من الضغوط.

ومن ناحية أخرى، تخطط الولايات المتحدة لاعتراض سفن أخرى خاضعة للعقوبات. هذه الخطوات تزيد من تفاقم أزمة تخزين النفط الفنزويلية. وبناءً على ذلك، تمتلئ مرافق التخزين الرئيسية بسرعة.

كذلك، تمتلئ ناقلات النفط الموجودة في المحطات بوتيرة متسارعة. هذه المرافق قد تصل لطاقتها القصوى خلال عشرة أيام تقريبًا. لذلك، تواجه فنزويلا تحديًا كبيرًا في إدارة إنتاجها النفطي.

وفي المقابل، رفعت فنزويلا نبرة التحدي يوم الأربعاء ضد الولايات المتحدة. حيث أكدت أن صادراتها النفطية لم تتأثر بإعلان ترامب. هذا الإعلان تضمن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

كما شددت على أن عمليات تصدير النفط تسير كالمعتاد رغم التهديدات الأمريكية. وبالمثل، أكدت شركة النفط الوطنية “بيتروليوس دي فنزويلا” استمرار العمليات بصورة طبيعية.

وأضافت الشركة أن تصدير النفط الخام ومشتقاته يجري دون انقطاع. كما أن ناقلات النفط تواصل الإبحار “بأمان تام” رغم التهديدات الأمريكية.

وعلاوة على ذلك، تسعى فنزويلا لكسب الدعم الدولي من خلال مجلس الأمن. هذه الخطوة تهدف لإدانة ما تعتبره تدخلًا في شؤونها الداخلية. كما تريد تسليط الضوء على تأثير العقوبات على شعبها.

وختامًا، تمثل هذه التطورات تصعيدًا جديدًا في الأزمة الفنزويلية الأمريكية. حيث تتزايد الضغوط على اقتصاد فنزويلا المعتمد أساسًا على النفط. وبينما تواصل واشنطن سياسة الضغوط القصوى، تلجأ كاراكاس للمنظمات الدولية للحصول على الدعم.