خطة لحل معوقات مشروع بسماية السكني وإجراءات لمكافحة التلوث ودعم المنتج الوطني

أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، عن رفع توصيات مهمة لإزالة معوقات استكمال مشروع بسماية السكني. وتضمنت التوصيات حلولاً للمشاكل التي تعترض المشروع وإطاراً قانونياً للتعامل مع الشركة المنفذة.

وترأس فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس. وعقد الاجتماع بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مختلف الوزارات والهيئات.

وناقش المجلس توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية. وركزت المناقشات على إزالة المعوقات التي تواجه مشروع بسماية السكني. كما تناولت وضع الأطر القانونية للتعامل مع شركة هنوا الكورية المنفذة للمشروع.

ونتيجة لذلك، قرر المجلس رفع التوصيات وملحق العقد بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء. ويهدف هذا الإجراء إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن استكمال هذا المشروع الحيوي.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة المكلفة بتقييم معامل الأسفلت المؤكسد. كما وافق على تقرير تصنيف المشاريع الذي أعدته المديرية العامة للتنمية الصناعية. واشترط المجلس استمرار المديرية بتشكيل لجنة جديدة لإكمال تقييم المعامل وفق معايير حديثة.

ولمواجهة تحديات التلوث البيئي، قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عليا. وستترأس هذه اللجنة الوكيل الفني لوزارة البيئة بمشاركة عدة جهات حكومية وصناعية. وستتولى اللجنة دراسة آلية تعديل حدود الكربون وتقديم توصياتها للمجلس.

وعلى صعيد دعم القطاع الزراعي، أوصى المجلس بتخويل وزارة الزراعة بتجهيز منتجي البذور بما يحتاجونه. وسيتم توفير البذور من مخازن عدة شركات متخصصة مقابل مستحقات المنتجين. وسيكون التجهيز بما يعادل الكمية الكافية للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية للموسم الحالي.

وأخيراً، قرر المجلس تعزيز المنتج الوطني من خلال إجراء مهم. فقد وافق على إدراج المنتجات المتأتية عن عقود المشاركة مع شركات وزارة الصناعة ضمن دليل المنتجات الوطنية. واشترط المجلس أن تُصنع هذه المنتجات داخل العراق وبقيمة مضافة لا تقل عن 30%.