تراجع معدلات النمو السكاني: وزارة التخطيط تستبعد الحاجة لقانون تحديد النسل

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الثلاثاء عن انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني. وبناءً على هذه المعطيات، استبعدت الوزارة الحاجة إلى إصدار قانون لتحديد النسل في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، كشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تراجع معدل النمو السنوي للسكان. حيث انخفضت النسبة من 3% في عام 2010 إلى 2.5% وفقاً للتعداد السكاني الأخير. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن هذا التراجع يعتبر مؤشراً إيجابياً على تغير السلوك المجتمعي.

ومن الجدير بالذكر أن خبراء الديموغرافيا يتوقعون استمرار هذا الاتجاه التنازلي. وبشكل أكثر تحديداً، تشير التقديرات إلى احتمال انخفاض معدل النمو السكاني إلى ما دون 2% خلال العقد المقبل.

ونتيجة لهذه المؤشرات، أوضح الهنداوي أن الوضع الحالي لا يستدعي التوجه نحو تشريع قانون لتنظيم النسل. وبالتالي، تستبعد وزارة التخطيط اتخاذ أي إجراءات تشريعية في هذا الاتجاه على المدى القريب.

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في هذا التراجع، أكد المتحدث الرسمي على دور الوعي المجتمعي. فمن ناحية أولى، باتت الأسر حديثة التكوين تميل إلى الاكتفاء بطفل أو طفلين. ومن ناحية أخرى، يعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً لأهمية تنظيم الأسرة بين أفراد المجتمع.

وفي الختام، شدد الهنداوي على أن العراق ليس بحاجة، في الوقت الحالي أو على المدى المنظور، إلى قانون يحدد النسل. وذلك لأن المؤشرات الديموغرافية تتجه بشكل طبيعي نحو معدلات مناسبة للنمو السكاني، دون الحاجة إلى تدخل تشريعي.