المواصفة العراقية للسيارات تطبق مطلع 2026

أعلنت وزارة التجارة اليوم الجمعة عن بدء تطبيق المواصفة العراقية للسيارات مطلع 2026 لجميع المركبات. وفي هذا السياق، بيّنت الوزارة وجود منصة إلكترونية جديدة لتسجيل وفحص السيارات المستوردة وتعزيز الرقابة النوعية. كما أشارت إلى أن السياسة الضريبية تستخدم كأداة تنظيمية لضبط السوق والحد من الازدحام والانبعاثات.

وبناءً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن “وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أعلنتا عن تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات (المتطلب الفني رقم 167) بشكل إلزامي اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026”. وأضاف أن هذه المواصفة “تشمل جميع المركبات المستوردة بموديلات 2025 وما بعدها”.

وعلاوة على ذلك، لفت حنون إلى أن الجهات المختصة أعلمت المستوردين والجهات المعنية بهذا الموعد. ومن ثمّ، فعّلت الحكومة الإجراءات المتعلقة بالفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة.

وفي الوقت نفسه، أوضح المتحدث الحكومي أن هناك تنسيقاً بين وزارة التخطيط ووزارتي النقل والتجارة. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التنسيق مديرية المرور والجهاز المركزي للتقييس لإدارة الضوابط والمواصفات قبل الموعد الرسمي. ونتيجة لذلك، وفّرت الجهات المعنية قواعد بيانات المواصفات وإجراءات الفحص المشترطة. كما تحوّلت نحو النظام الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.

ومع ذلك، أوضح حنون أن التحدي يبقى في التنفيذ الفعلي في المنافذ والحدود. وبالتالي، يتطلب الأمر تنسيقاً وثيقاً بين الجمارك وهيئات الفحص الفني لتطبيق اللوائح دون تأخير عند دخول الشحنات. ولهذا السبب، توقّع بعض المتابعين أن المرحلة الأولى من التطبيق قد تشهد تحديات لوجستية وإدارية قبل الاستقرار الكامل.

وإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن المواصفة الفنية لن تسمح بدخول سيارات تالفة أو غير آمنة مثل المتضررة من الحوادث أو الغرق أو الحريق. وبناءً على ذلك، سيقلل هذا الإجراء من دخول مركبات منخفضة الجودة والعمر.

وبالمثل، تابع حنون أن الحد من السيارات غير المطابقة ومنع دخول سيارات غير مطابقة للمواصفة يرفع مستوى السلامة العامة. كما يقلل الضرر الناتج عن الأعطال المتكررة والحوادث بسبب أخطاء فنية. وعلاوة على ذلك، يُعتبر تقليل الزحام المروري بشكل غير مباشر واحداً من أهداف الضوابط الجديدة.

ومن ثمّ، أوضح أن السياسة تستهدف تنظيم أعداد ونوعيات السيارات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق العراقية خاصة في بغداد والمحافظات الكبرى. وبالتالي، تهدف السياسة إلى تنسيق دخول السيارات بدلاً من السماح باستيراد كميات عالية بلا ضوابط.

وفي هذا الصدد، بيّن حنون أن زيادة رسوم الجمارك ستصل إلى حدود وفق لوائح حديثة تتضمن نسبة 15% أو أكثر حسب نوع السيارة. وبناءً على ذلك، تعمل هذه الزيادة كأداة تنظيمية واقتصادية لتقليل الإقبال على الاستيراد العشوائي خاصة للسيارات الكبيرة أو غير الفعالة بيئياً.

وعلى نحو مشابه، أشار إلى أن الضوابط الجديدة ستقلل من المتوقع من تدفق السيارات غير المطابقة للمواصفات وتحسّن من جودة الأسطول المروري. كما ستدفع نحو استخدام وسائل نقل بديلة أو أكثر كفاءة مما قد يساعد على الحد من الزحام على المدى المتوسط. ومع ذلك، يعتمد التأثير الفعلي على تنفيذ الحدود والسياسات التكميلية مثل النقل العام والبنية التحتية والمواقف الحضرية.

وأخيراً، لفت حنون إلى أن الرسوم الجمركية والضرائب في العراق تستخدم عادة كأداة تنظيمية وكابحة وليس فقط كمصدر للتمويل. وبالتالي، تكون مفيدة في تقليل جاذبية الاستيراد العشوائي خاصة للعجلات الصغيرة أو المركبات القديمة التي تستهلك وقوداً عالياً. ونتيجة لذلك، تشجع التطابق مع المعايير البيئية والسلامة حيث قد تفرض على السيارات غير الفعالة رسوماً أعلى أو قد تُمنع بالكامل.

وختاماً، أوضح أن السياسة الضريبية ليست فقط مالية بل جزء من آليات تنظيم السوق لضبط الكمية والنوعية للمركبات المتداولة. وبالتالي، تهدف للسيطرة على الازدحام وارتفاع استهلاك الوقود وارتفاع انبعاثات المركبات.