المالية العراقية تضمن استقرار الرواتب: 6 تريليونات دينار شهرياً وفق الإيرادات المتحققة

أكدت وزارة المالية العراقية السبت أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل. وشددت على أن الإجراءات المتخذة تهدف لتنظيم العمل المالي وضمان استمرارية التمويل.

نفت الوزارة بشكل قاطع الادعاءات حول حجم الإنفاق الشهري على الرواتب. وأوضحت أن الأرقام المتداولة عن إنفاق 8.5 تريليون دينار مقابل إيرادات 6 تريليون غير صحيحة.

وأكدت الوزارة، استنادًا إلى الأرقام الرسمية الموثقة، أن إجمالي نفقات الرواتب يبلغ 6 تريليون دينار شهريًا. هذا المبلغ يغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، ويتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة.

كما قدمت الوزارة توضيحًا بشأن مبلغ الـ 2 تريليون دينار الذي أشار إليه أحد النواب واعتبره عجزًا. وبينت أن هذا المبلغ يمثل الإيرادات النفطية المخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق. وبالتالي، فهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة وليس عجزًا ماليًا.

وفيما يخص مواعيد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أوضحت الوزارة سبب اختيار يوم 2 من كل شهر. جاء هذا القرار بدلًا من يوم 17 نتيجة لإجراءات تنظيمية لتجنب ازدحام المتقاعدين في طوابير المصارف.

وأشارت إلى أن هذا التوقيت يرتبط بآليات تعزيز حساب الوزارة بالإيرادات النفطية بالدولار وتحويلها للدينار. إضافة إلى ذلك، يتم مراعاة أيام العطل الرسمية في بداية الشهر لضمان انسيابية وصول المستحقات.

وجددت الوزارة التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، مؤكدة أنهم يحظون بأولوية قصوى في منهاج عملها. وشددت مجددًا على أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بشكل كامل.