الكمارك العراقية تطبق نظام البيان المسبق لتنظيم الاستيراد وحماية العملة الوطنية

أكد المدير العام للهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داود، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق نظام البيان المسبق يستهدف تنظيم أعمال التجار والمستوردين. كما شدد على أهمية هذا النظام في تطوير العمل الجمركي. وبالتالي سيحقق النظام فوائد متعددة للاقتصاد الوطني.

أوضح داود في بيان رسمي أن تطبيق نظام البيان المسبق يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم (569) لسنة 2025. علاوة على ذلك، يندرج ضمن برنامج الحكومة العراقية الشامل. وهذا البرنامج يهدف لتنظيم إجراءات الاستيراد وتعزيز الانضباط المالي. كذلك يسعى لمواءمة العمل الجمركي مع المعايير الدولية المعتمدة في إدارة التجارة العالمية.

كشف مدير الكمارك أن النظام الجديد يعتمد آلية واضحة وشفافة تماماً. إذ تقوم هذه الآلية على تقديم بيانات البضائع ووثائق الاستيراد مسبقاً للكمارك. وهذا يحدث قبل الشروع بأي تحويل مالي للخارج. نتيجة لذلك، ستخضع البيانات للتدقيق والمطابقة الأصولية. كما سيضمن ذلك ربط التحويلات المالية باستيراد حقيقي ومثبت.

بين داود أن آلية العمل بنظام البيان المسبق تتبع خطوات محددة ومنظمة. إذ تبدأ بقيام المستورد أو الشركة بتسجيل معلومات الشحنة والفواتير. كما تشمل تسجيل أجور الخدمات المرتبطة ضمن الأنظمة المعتمدة لدى الكمارك. وبعدها يجري تدقيق البيانات والتأكد من سلامتها. ومن ثم يتم التنسيق مع المصارف والبنك المركزي العراقي لإتمام التحويلات بشكل نظامي.

أكد المدير العام أن هذا الإجراء لا يشكل قيداً على النشاط التجاري. وبدلاً من ذلك، يمثل ضمانة حقيقية للتاجر الملتزم. كذلك سيوفر بيئة عمل عادلة ومنصفة. علاوة على ذلك، سيحمي السوق من الممارسات غير النظامية والمنافسة غير المشروعة. كما سيمنع التلاعب بالفواتير أو القيم. وأخيراً، أكد أن النظام الجديد يعزز تكافؤ الفرص بين جميع المستوردين.

أشار داود إلى أن التنسيق المشترك مع البنك المركزي العراقي يعكس رؤية حكومية موحدة. وهذه الرؤية تركز على إدارة ملف الاستيراد والتحويلات المالية بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم النظام في حماية العملة الوطنية وترشيد استخدام النقد الأجنبي. كما سيدعم استقرار السوق المحلي ويعظم الإيرادات غير النفطية للدولة.

كشف مدير الكمارك أن الهيئة العامة تمضي في تأهيل وتدريب التجار والمستوردين. إذ تنظم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية متنوعة. وهذه الدورات تشرح آلية العمل بنظام البيان المسبق وتوضح المتطلبات الفنية والإجرائية. نتيجة لذلك، ستسهم في رفع مستوى الامتثال وضمان سلاسة التطبيق.

أوضح داود أن الهيئة ستواصل تقديم الإرشادات والنصائح التوعوية. وهذا سيتم عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. كما سيمكن ذلك التجار والمستوردين من الاطلاع المستمر على التعليمات والتحديثات. علاوة على ذلك، سيعزز التواصل المؤسسي المباشر مع القطاع الخاص.

دعا مدير الكمارك جميع التجار والمستوردين للالتزام الكامل بقرار مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة. كما طالبهم بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة. وأكد أن الالتزام يمثل شراكة مسؤولة بين الدولة والقطاع الخاص. وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.

وأخيراً، لفت إلى أن الهيئة العامة للكمارك تواصل تطوير أنظمتها الرقمية. كما تحدث أدواتها الإجرائية تنفيذاً للتوجهات الحكومية. وهذا يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني. كذلك يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في العراق.