العراق يشدد إجراءات العمالة الأجنبية ويربطها بقاعدة بيانات العاطلين لحماية التشغيل المحلي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، تشديد إجراءات استقدام العمالة الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، ربطت الوزارة هذه الإجراءات ببيانات العاطلين عن العمل. وبناءً عليه، تهدف هذه الخطوة لضمان أولوية التشغيل المحلي.

وفي الوقت نفسه، كشفت الوزارة عن صعوبات في إحصاء العمالة غير الشرعية. ومع ذلك، تواجه تحدياً خاصاً مع العمالة المتسللة بصفة سياح.

وصرح المتحدث باسم الوزارة حسن خوام أن الوزارة فعّلت فرق التفتيش الميدانية. علاوة على ذلك، تقوم هذه الفرق بملاحقة العمالة غير القانونية في مواقع العمل. وبالتالي، يرفع الفريق تقريراً رسمياً عند ضبط أي عامل مخالف.

كما أوضح خوام أن الإجراءات تشمل إحالة صاحب العمل إلى محكمة العمل المختصة. ونتيجة لذلك، تطبق المحكمة العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.

ومن ناحية أخرى، أضاف المتحدث أن الإجراءات القانونية وصلت لحد إغلاق مشاريع مخالفة. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل ترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين خارج البلاد.

وفي السياق ذاته، أشار خوام إلى تعذر إحصاء الأعداد الدقيقة للعمالة غير القانونية. ووفقاً لتوضيحه، يدخل الكثير منهم بتأشيرات سياحية. وبعد ذلك، يتسللون إلى سوق العمل بعيداً عن الرقابة الرسمية.

وبخصوص آلية الاستقدام، أكد المتحدث أن الوزارة شددت إجراءات استقدام العمالة الأجنبية. وعلاوة على ذلك، ربطتها ببيانات العاطلين عن العمل. وبالتالي، لم تعد الوزارة تمنح الموافقات بشكل مباشر.

وبدلاً من ذلك، تعرض الوزارة الاختصاص المطلوب على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني. وفي حال توفر المهارة المطلوبة لدى الشباب العراقي المسجل، تلزم الوزارة صاحب العمل بتشغيلهم.

وأضاف خوام أنه في حال رفض العامل العراقي الفرصة، تسمح الوزارة حينها باستقدام عامل أجنبي. ومع ذلك، تشترط امتلاكه خبرة مثبتة وشهادة مصدقة من وزارة الخارجية.

وأخيراً، أكد المتحدث أن الوزارة متمسكة بنسبة التشغيل القانونية. وطبقاً لهذه النسبة، تفرض وجود 4 عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي واحد في أي مشروع.