العراق يتبنى استراتيجية وطنية للنزاهة حتى 2030 ويعزز مكانته في المحافل الدولية لمكافحة الفساد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي اليوم الثلاثاء أن العراق أصبح حاضراً بقوة في معظم الفعاليات الدولية المعنية بمكافحة الفساد. وبالفعل، جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من شهر ديسمبر من كل عام.
وفي هذا السياق، أشار اللامي إلى أن احتفال دول العالم بهذه المناسبة لا يقتصر على استعراض المنجزات فقط، بل يهدف أيضاً إلى تجديد التحذير من خطر الفساد. علاوة على ذلك، أضاف أن هذه الآفة العابرة للحدود تقوض التنمية وتزعزع أسس الاستقرار على جميع المستويات.
وبشكل واضح، أوضح رئيس الهيئة أن العراق، بصفته ممثلاً رسمياً في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، التزم بشكل فعلي بهذه المواثيق الدولية. ونتيجة لذلك، ترجم هذا الالتزام إلى منهج عمل متكامل على مستوى الدولة.
وعلى صعيد التشريعات، ذكر اللامي أن العراق حرص على تحديث وتطوير قوانينه الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية. وبالتالي، سعى لبناء مؤسسات رقابية مستقلة ترتقي إلى مستوى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وكنتيجة مباشرة لهذه الجهود، نجح العراق في تنفيذ التزاماته الدولية والإقليمية. وعليه، بات شريكاً فاعلاً في العديد من المنتديات والشبكات المختصة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات.
وفي السياق نفسه، أفاد اللامي بأن العراق حظي بالمساعدة القانونية المتبادلة مع دول عديدة. ومن ثم، تم تيسير إجراءات تسليم المطلوبين وتبادل الخبرات والتدريب للحد من هذه الظاهرة.
وفي تطور مهم، كشف رئيس هيئة النزاهة عن إكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2025-2030. وبناءً عليه، وصف هذه الاستراتيجية بأنها خارطة طريق متكاملة للإصلاح المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبصورة أساسية، تتضمن الاستراتيجية الجديدة التركيز على مواكبة التطور في وسائل الاتصالات والاستثمار في الأتمتة والتحول الرقمي. وفوق كل ذلك، أكد اللامي أن هذه الوسائل تعد من أهم السبل لمواجهة أساليب الفساد المتجددة.
ومن جانب آخر، شدد رئيس الهيئة على أن الإجراءات التحقيقية تتم وفق أعلى معايير المهنية وبإشراف مباشر من القضاء. وبهذه الطريقة، يتم ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والمشتبه بهم على حد سواء.
وبشكل خاص، أشار إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية المبلغين والشهود باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الحقيقة. وفي الوقت نفسه، أكد أن استرداد الأموال والأصول والمدانين بقضايا الفساد من الخارج يمثل أولوية قصوى.
وفي ختام كلمته، دعا اللامي المجتمع الدولي والمؤسسات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود. وذلك من أجل تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة وبناء ثقافة النزاهة في مواجهة الفساد.
