السوداني يقود خطة شاملة لتنمية القطاع الصناعي العراقي

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس اجتماعاً مهماً لمجلس التنسيق الصناعي. وحضر الاجتماع وزيرا النفط والتجارة، مع عدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين ورئيس اتحاد الصناعات العراقي.

ناقش المجتمعون أوضاع المشروعات الصناعية في القطاعين العام والخاص. كما بحثوا متطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي وسبل جذب المزيد من الاستثمارات.

وفيما يتعلق بتمويل المشاريع، أقر الاجتماع توصية مهمة لمجلس الوزراء. تتمثل هذه التوصية في زيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة، مما سيعزز قدرته على دعم المشاريع المتوسطة والكبيرة.

صوت المجلس على تعديل القرار رقم 15 لسنة 2025. ويسمح هذا التعديل بإجراء الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الجمركية. وبالتالي، سيخفف هذا الإجراء العبء عن الجهات الصناعية المستوردة للبضائع.

كما ناقش الاجتماع تحديد سعر الغاز السائل المجهز للمشروعات الصناعية. وقرر تثبيت سعره عند 300 ألف دينار للطن، مع استثناء معامل الطابوق من هذا التسعير.

قرر المجتمعون تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملف الديون المتراكمة على شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003. وستقدم هذه اللجنة تقريرها خلال شهر واحد بهدف إطفاء هذه الديون ضمن موازنة 2026.

وجه الاجتماع بإكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص مختص بتصفيح وتدريع العجلات وفق الأطر القانونية. ويأتي هذا ضمن توجه الحكومة لتنويع المنتجات الصناعية المحلية.

أخيراً، ألزم الاجتماع جميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ إقليم كردستان، بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 24614 لسنة 2024. ويتعلق هذا القرار بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الغذائية المستوردة، تماشياً مع قانون حماية المنتجات العراقية.