وزارة التعليم العراقية: التخصصات الجامعية تواكب احتياجات سوق العمل والتنمية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أن التخصصات الجامعية في العراق تحدد وفق احتياجات التنمية وسوق العمل. وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، تحدد لجنة مختصة هذه التخصصات. في الوقت نفسه، تعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

أوضح العبودي أن هذه المؤشرات تتم وفق مقياس دقيق لقياس الفائض أو الحاجة في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تأخذ في الاعتبار المتغيرات المعرفية على مستوى العالم. علاوة على ذلك، تراعي الاحتياجات الوطنية لهذه التخصصات بدقة.

بين المتحدث الرسمي خيارات الطلاب في حالة عدم القبول في الجامعات الحكومية. نتيجة لذلك، يتوجه الطالب إلى الجامعات والكليات الأهلية إذا لم يحصل على فرصة في المجموعة الطبية. هكذا، يكفل القانون هذا الحق للطلاب العراقيين.

أشار العبودي إلى أن ملف القبول في الجامعات الأهلية يحدد تحت مظلة مجلس التعليم العالي الأهلي. كما أن هذا المجلس يحدد مناهج هذه الجامعات وأجورها الدراسية. بالتالي، يخضع التعليم الأهلي لرقابة ومعايير محددة.

أكد المتحدث أن هذا المجلس منصوص عليه في القانون رقم 25 لسنة 2016. في المقابل، يعتبر أعلى هيئة علمية في هذا المجال ويتولى رسم الخارطة التعليمية. وأيضاً، يترأسه رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي أو أحد الوكلاء المخولين من الوزير.

يضم المجلس في عضويته رؤساء الجامعات والمديرين العامين في وزارة التعليم العالي. من خلال هذا التنسيق، تحدد الطاقة الاستيعابية والمناهج للجامعات الأهلية. وأخيراً، يصادق المجلس على أعداد الطلبة المقبولين في هذه المؤسسات التعليمية.