مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي

أصدر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء عدة قرارات مهمة. في البداية، تشمل هذه القرارات فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 40% على واردات غاز النيتروجين. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت تخويل وزيرة المالية صلاحيات للتفاوض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ترأس محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الـ51 اليوم الثلاثاء. في الوقت نفسه، ناقشت الجلسة الأوضاع العامة في البلاد. علاوة على ذلك، نظرت في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة.

في بداية الجلسة، قدم رئيس الوزراء تهانيه للعراقيين بحلول شهر رجب الأصب. في الوقت ذاته، هنأ المكون المسيحي بأعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. نتيجة لهذه المناسبة، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية ليوم الخميس 25 كانون الأول.

بعد ذلك، واصل مجلس الوزراء العراقي النظر في جدول أعماله المقرر. في مجال التعاون المصرفي، أقر تخويل وزيرة المالية صلاحيات جديدة. تحديداً، تشمل هذه الصلاحيات التوقيع والتفاوض لفتح مكتب مقيم للبنك الأوروبي في العراق. من ناحية أخرى، استند هذا القرار إلى قانون عقد المعاهدات وقانون انضمام العراق لاتفاقية البنك.

بالإضافة إلى ما سبق، أقر المجلس فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 40% على واردات غاز النيتروجين. في المقابل، يهدف هذا القرار إلى تنظيم استيراد الغازات الصناعية وحماية المنتج المحلي. نتيجة لذلك، سيطبق القرار وفق قانون حماية المنتجات العراقية لمدة 4 سنوات. علاوة على ذلك، من المقرر أن ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ إصداره.

من جهة أخرى، في إطار تنظيم التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، عدل مجلس الوزراء قراره السابق. في الواقع، يشمل التعديل تخويل وزارة المالية تخصيص مبالغ من موازنة وزارة الخارجية. بناءً على ذلك، الهدف من ذلك تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في بغداد بالتعاون مع الأمم المتحدة.

في السياق ذاته، وافق المجلس على تخصيص قطع أراضٍ لتطوير خدمات الملاحة الجوية. أولاً، سيحصل على هذا التخصيص الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، سينشأ مبنى جديد لإدارة الحركة الجوية. كذلك، بموجب هذا القرار، ستتولى وزارة المالية وأمانة بغداد تخصيص أرض لمبنى الطوارئ أيضاً.

أما بالنسبة للمشاريع التطويرية، فقد استكمل مجلس الوزراء العراقي النظر في المشاريع المتلكئة. في الواقع، أقر المجلس زيادة الكلفة الكلية لعدة مشاريع تطويرية مهمة. على سبيل المثال، تشمل هذه المشاريع متحف أور العالمي في محافظة ذي قار. بالإضافة إلى ذلك، تضم توسيع شبكات الطاقة الكهربائية في محافظات ديالى والأنبار وواسط.

من ناحية أخرى، تتضمن المشاريع المعتمدة مجاري الساحل الأيسر في مدينة الموصل. كذلك، تشمل المشاريع الأخرى تأهيل البنى التحتية في الجنينة والأندلس بالبصرة. في الوقت نفسه، تضم المكتبة الرقمية العراقية المتخصصة ومحطة معالجة حمدان في البصرة.

أخيراً، بالإضافة إلى المشاريع المذكورة، تشمل القائمة مبنى هيئة النزاهة في محافظة صلاح الدين. كما تضم أيضاً 1000 وحدة سكنية في محافظة ميسان. في النهاية، تشمل مشروع إدارة الموارد المائية لحوضي دجلة والفرات.

بناءً على ما تقدم، تؤكد قرارات مجلس الوزراء العراقي اليوم التزام الحكومة بتطوير القطاعات الحيوية. من خلال هذه القرارات، تسعى الحكومة لحماية المنتج المحلي وتطوير البنية التحتية. وبالتالي، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.