السوداني يأمر بتحقيق فوري حول خطأ قرار تجميد أموال الإرهابيين

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات صارمة بشأن إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين. وذلك فيما يتعلق بالخطأ الذي ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.

ووفقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فقد أمر السوداني بتحديد المسؤولية بشكل فوري. وبالتالي، محاسبة كل من تسبب في الخطأ الذي ورد في القرار رقم (61 لسنة 2025).

وعلى وجه التحديد، يتعلق الأمر بالقرار الذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025. وبطبيعة الحال، احتوى هذا القرار على نصوص عكست مواقف لا تمثل حقيقة الموقف العراقي الرسمي.

وفي الواقع، أوضح البيان أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي كانت محدودة للغاية. ومن ثم، اقتصرت هذه الموافقة فقط على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وبالإضافة إلى ذلك، شدد البيان على أن الحكومة العراقية تمتلك مواقف سياسية وإنسانية ثابتة. وبشكل خاص، فيما يتعلق بالعدوان على الأشقاء في لبنان وفلسطين.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المواقف تعتبر مبدئية ولا تخضع للمزايدات بأي حال من الأحوال. وفضلاً عن ذلك، تعكس هذه المواقف إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية.

وعلاوة على ما سبق، أكدت الحكومة على دعمها لحق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها. وبالمثل، شددت على أنه لا يمكن لأحد من المتصيدين والمفلسين المزايدة على مواقف الحكومة العراقية.

ومن ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن الحكومة العراقية قد برهنت دائماً على صلابة موقفها. وبالتحديد، في الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم بشكل راسخ.

وفي نفس السياق، أكدت الحكومة رفضها القاطع للاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري. وكذلك، كل ممارسات العدوان التي لم يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاهها حتى الآن.

وخلاصة القول، تؤكد هذه التوجيهات حرص الحكومة العراقية على تصحيح أي خطأ قد يشوب موقفها الرسمي. وذلك انطلاقاً من التزامها الثابت بدعم قضايا الشعوب العربية والوقوف إلى جانبها في مواجهة الظلم والاحتلال.