عقوبات رادعة للمتسترين على العمالة الأجنبية المخالفة في العراق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم اتخاذ إجراءات رقابية مشددة لمواجهة العمالة الأجنبية غير القانونية. وتشمل هذه الإجراءات تطبيق عقوبات صارمة ضد أصحاب العمل الذين يتسترون على العمال المخالفين.

وصرح زيد الركابي، معاون مدير قسم الأجانب في الوزارة، بأن الوزارة منحت أكثر من 47 ألف إجازة عمل رسمية للأجانب. وأضاف أن تحديد العدد الدقيق للعمالة غير الشرعية يواجه صعوبات كبيرة. ويرجع ذلك لدخول العديد منهم سوق العمل بطرق غير قانونية وتجنبهم مراجعة الجهات المختصة.

وكشف الركابي عن تنسيق مكثف مع وزارة الداخلية من خلال تشكيل لجان تفتيش مشتركة. وقد نتج عن هذا التعاون ضبط مجموعة من العمال الأجانب المخالفين. كما تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وحمّل الركابي بعض أصحاب العمل مسؤولية إخفاء العمالة المخالفة. واتهمهم بتشغيل هؤلاء العمال خارج الأطر القانونية والضوابط الرسمية.

وأكد أن الوزارة تفرض إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. وتبدأ هذه الإجراءات بتوجيه إنذار لصاحب العمل. ثم تتطور إلى إحالته إلى محكمة العمل. ويمتلك القاضي صلاحية فرض غرامات مالية. كما يمكنه إصدار قرار بإغلاق المشروع بشكل كامل في الحالات الشديدة.