صالح يحذر: العمالة الأجنبية منخفضة المهارة تستنزف العملة وتضر بالعمالة العراقية
دعا مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، اليوم إلى ضبط استقدام العمالة الأجنبية بدقة. وشدد على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني وتجنب التأثير السلبي على ميزان المدفوعات.
وصنف صالح العمالة الأجنبية إلى نمطين أساسيين. النمط الأول يضم العمالة المنتجة ذات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي.
هذا النمط يشمل الخبراء والعمال المهرة في قطاعات حيوية. من بينها النفط والطاقة والإعمار والبناء والتكنولوجيا الرقمية والمصارف.
وأوضح المستشار الحكومي أن النمط الثاني يتضمن العمالة منخفضة الإنتاجية. هذه الفئة لا تضيف قيمة معتبرة للناتج المحلي الإجمالي.
بل تشكل تحويلاتها المالية عبئاً على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. سبب ذلك أن أجورها تتحول إلى الخارج بالعملة الأجنبية.
ونبه صالح إلى أن هذه الخدمات يمكن أن يقدمها العراقيون محلياً. وأكد أن استقدام العمالة ضعيفة المهارة يؤدي إلى خسارتين كبيرتين.
الخسارة الأولى تتمثل في تعطيل العمالة الوطنية. وهذا يفاقم أعباء برامج الحماية الاجتماعية ويزيد نفقات الموازنة.
أما الخسارة الثانية فهي استنزاف العملة الأجنبية. وذلك لصالح نشاطات لا تمثل قيمة حقيقية في حسابات الدخل الوطني.
وأكد ضرورة وضع موازنة مدروسة للقوى البشرية الوافدة. هذه الموازنة تعتمد حسابات دقيقة للكلفة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد.
