رئيس الوزراء يطلق محطة اليوسفية ويحقق توفير 43% من تكاليف العقود الاستثمارية

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء العمل التنفيذي في مشروع محطة كهرباء اليوسفية الحرارية الاستثمارية. تصل السعة الكلية للمحطة إلى 1400 ميغاواط.

أكد السوداني خلال الافتتاح اعتماد نموذج اقتصادي استثماري لإنتاج الكهرباء. يهدف هذا النموذج إلى تخفيف ضغط كلف الإنتاج على الميزانية العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة التعرفة. وفرت هذه الخطوة ما يصل إلى 43% من قيمة العقود السابقة مع الحفاظ على المال العام.

وثمن السوداني جميع الجهود التي ساهمت في إطلاق العمل بالمشروع. يعد هذا المشروع من المشاريع المتوقفة منذ عام 1990. تبنت الحكومة الحالية استكماله لتطوير قدرات الشبكة الوطنية للكهرباء.

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الكهرباء شهد في عهد حكومته تحديثاً وتوسعة. جاء هذا التطوير ليتناسب مع حجم التنمية الوطنية في البلاد.

وشدد السوداني على أهمية اكتمال دورة الطاقة بكل مراحلها من الإنتاج والاستهلاك والجباية. دعا إلى الابتعاد عن السياسات الخاطئة التي تكلف ميزانية الدولة دون تحقيق مردود مالي.

وأضاف: “اعتمدنا نموذجاً مالياً استثمارياً يرفع الغبن عن عقود المرحلة السابقة. يوفر هذا النموذج بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة”.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة راعت جانب الربحية الاستثمارية للمستثمر ومصلحة الدولة. وجهت الحكومة وزارة الكهرباء والجهات الساندة لها باحتساب كلف إنتاج الطاقة بدقة. تعمل الوزارة على استعادة الكلفة من خلال نظام الجباية المحسن.

وشكلت الحكومة لجنة مختصة لمراجعة نظام الجباية في قطاع الكهرباء. تهدف هذه اللجنة إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع وما تدفعه خزينة الدولة.

وكشف السوداني عن خطة طموحة تمتد لـ20 سنة لتطوير قطاع الكهرباء. تستهدف الخطة إضافة 57 ألف ميغاواط بالتعاون مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك. تشمل الخطة أيضاً إدخال الطاقات المتجددة والشمسية وتطبيق خطط الصيانة طويلة الأمد.