خطة حكومية لمكافحة تلوث الهواء: معسكر الرشيد يتحول لأكبر متنزه مستدام بالشرق الأوسط
أكد وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الخميس، أن إغلاق منافذ معسكر الرشيد يعد جزءاً من حزمة حلول شاملة لمعالجة مصادر التلوث.
في هذا السياق، اتخذت وزارة البيئة مواقف وقرارات حازمة للحد من تكرار تلوث الهواء في بغداد. وبناءً على ذلك، تم إصدار قرار بغلق منافذ ومداخل معسكر الرشيد بالكامل. ونتيجة لذلك، سيتم منع دخول عجلات محمّلة بالنفايات والأنقاض. وعلاوة على ذلك، سيوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد من خلال حرق مئات الأطنان من النفايات المتراكمة.
للأسف، استمرت هذه المخالفات منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى رفع مستويات تلوث الهواء في العاصمة بشكل خطير. ومع ذلك، فإن مستقبل هذا الموقع سيشهد تحولاً إيجابياً. حيث أعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتحويله إلى أكبر متنزه مستدام في الشرق الأوسط ضمن استثماراتها في القطاع البيئي.
وخلال ترؤسه غرفة العمليات الخاصة بملف تلوث هواء بغداد، أوضح الوزير العسكري أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء. وبالتزامن مع ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارات داعمة وحاسمة لتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. وبالتالي، تعمل الحكومة بجدية على معالجة التجاوزات البيئية المتكررة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تواصل تشجيع الصناعات الوطنية في القطاعين العام والخاص. إلا أنها تشترط في المقابل الالتزام الصارم بالمعايير البيئية. ومن ثم، يجب على جميع الجهات القطاعية تنفيذ التوصيات الفنية والتعليمات الإجرائية الصادرة من وزارة البيئة لضمان الامتثال الكامل.
وشدد العسكري على أن قرار غلق منافذ معسكر الرشيد يمثل جزءاً من حزمة حلول شاملة وضعتها الوزارة لمعالجة مصادر التلوث. كما لفت إلى أن العديد من أنشطة مؤسسات القطاع العام تشكل مخالفات بيئية واضحة. وتحديداً وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة الصناعة وأمانة بغداد والدوائر البلدية. وبالفعل، تعد هذه الأنشطة من أبرز مكامن الخلل في تلوث هواء العاصمة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى استمرار الأنشطة المخالفة التابعة للقطاع الخاص في محيط العاصمة. فضلاً عن ذلك، هناك حالات من التراخي من بعض القوات الأمنية المسؤولة عن الأرض والدوائر البلدية المكلفة برقابة المواقع الجغرافية للأنشطة الملوِّثة. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، تعود ظواهر التلوث بين فترة وأخرى، بالرغم من جهود الوزارة المكثفة في المتابعة والإنذار والمعالجة.
من جانبها، تثمن وزارة البيئة دور الجهات الأكاديمية والإعلامية التي ساندتها في الضغط على الجهات الملوِّثة. وبفضل هذا التعاون، تزداد فرص الالتزام بالمعايير والقوانين البيئية. وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أنها سلطة رقابية يقتصر دورها على الرصد والكشف ووضع الحلول. في حين تتولى الوزارات القطاعية وأمانة بغداد ومحافظة بغداد واتحاد الصناعات مسؤولية تنفيذ البرامج والحلول البيئية.
و أكدت الوزارة أن سلطة البيئة تعتبر مقدسة في جميع دول العالم. وذلك لأنها تمثل ضمانة لصحة الناس وسلامة المجتمع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ارتفاع معدلات التلوث في بغداد نتج عن إهمال بيئي امتد لعقود طويلة. ورغم هذا التحدي الكبير، تعمل الوزارة بعزم على معالجة هذا الإرث من خلال خطط عاجلة وأخرى بعيدة المدى. ونظراً لأهمية هذا الملف، فإن الوزارة تنسق جهودها باستمرار مع الجهات الساندة لحماية بيئة العاصمة وضمان مستقبل صحي للمواطنين.
