استراتيجية أمنية مبتكرة للانتخابات تعتمد التقنيات الحديثة وتتجنب تقييد حركة المواطنين
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تبنيها خطة أمنية مبتكرة لتأمين العملية الانتخابية. وبالفعل، تختلف هذه الخطة جذرياً عن الإجراءات السابقة، حيث تركز على ضمان انسيابية حركة المواطنين دون فرض قيود على التجوال.
وفي هذا السياق، صرح الناطق باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، أن الوزارة تخلت عن الإجراءات التقليدية المتبعة سابقاً. وبالتحديد، لم تعد الوزارة تعتمد على فرض حظر التجوال أو قطع الطرق أو نصب الحواجز الكونكريتية.
علاوة على ذلك، أوضح البهادلي أن الاستراتيجية الحالية تعتمد بشكل أساسي على الجهد الأمني غير المرئي. وبالتالي، فإن الهدف هو تجنب عسكرة الشارع وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
ومن ناحية أخرى، توسعت الوزارة في استخدام التقنيات الحديثة. وفي مقدمة هذه التقنيات تأتي كاميرات المراقبة المتطورة، بالإضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري بشكل أكبر.
ونتيجة لذلك، أكد البهادلي أن وزارة الداخلية ستنجح في تأمين العملية الانتخابية كما نجحت في إدارة الاستحقاقات الأمنية السابقة. وبشكل خاص، شدد على أن القوات الأمنية تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية والمرشحين.
وجدير بالذكر أن الاستعدادات المبكرة لهذه الانتخابات شملت إجراء محاكاة افتراضية للخطة الأمنية. وبفضل ذلك، تمت معالجة السلبيات المحتملة مسبقاً، مما ساهم في تحقيق انسيابية واضحة في حركة الناخبين.
وفيما يتعلق بتأمين مراكز الاقتراع، أكد البهادلي أن التواجد الأمني يخضع لأطر تنظيمية محددة. وعليه، فإن الهدف هو ضمان الأمن دون التأثير سلباً على سير العملية الانتخابية.
وأخيراً وليس آخراً، ستواصل القوات الأمنية عملها حتى اكتمال كافة مراحل العملية الانتخابية. ويشمل ذلك نقل صناديق الاقتراع والبيانات الإلكترونية إلى المركز الوطني، وصولاً إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
