هيئة النزاهة تحبط عمليات استيلاء على أراضٍ حكومية وتضبط 15 متهماً في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم السبت عن نجاحها في ضبط 15 متهماً في محافظة نينوى. وبالتأكيد، تورط هؤلاء الأشخاص في عمليات استيلاء على عقارات تعود ملكيتها للدولة.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، أوضح بيان صادر عن الهيئة أن فريق مديرية تحقيق نينوى قام بضبط 14 متهماً. ونتيجة للتحقيقات، تم اتهام هؤلاء الأشخاص بالتجاوز والاستيلاء على قطع أراضٍ خضراء تابعة لمديرية بلدية الموصل.

علاوة على ذلك، لم يقتصر الأمر على الاستيلاء فحسب، بل قام المتهمون بتقطيع تلك الأراضي وبيعها. وبناءً على ذلك، كان هدفهم تشييد دور سكنية عليها دون الحصول على أي موافقات رسمية من الجهات المختصة.

ومن المثير للاهتمام، أشار البيان إلى أن مديرية بلدية الموصل لم تتخذ أي إجراء قانوني بحق المتجاوزين. ونظراً لهذا التقصير، فإن الأمر يثير تساؤلات حول آليات المتابعة والرقابة المتبعة في البلدية.

وفي سياق متصل، نجح فريق من الهيئة في ضبط موظف في هيئة الحماية الاجتماعية. وعلى الرغم من وظيفته الرسمية، يأتي هذا الضبط على خلفية قيام هذا الموظف بتسهيل معاملات المراجعين والقيام بعمليات المسح الميداني مقابل مبالغ مالية.

إضافة إلى ما سبق، عثر الفريق على معاملات تعود لمواطنين داخل سيارة المتهم. وبالإضافة إلى ذلك، اكتشفت الهيئة أن المتهم كان يحتفظ ببيانات ومستمسكات وكتب ومفاتحات رسمية في هاتفه الشخصي.

ونتيجة لهذه التحقيقات، تم تنظيم محضري ضبط أصوليين. وبعد ذلك مباشرة، عُرض المتهمون والمبرزات الجرمية أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة.

وفي ختام الإجراءات، قرر القاضي توقيف المتهمين وفق أحكام قانونية محددة. ومن ثم، تم تطبيق القرار 154 سادساً لسنة 2001 والقرار 160 لسنة 1983، اللذان يتعلقان بجرائم الاستيلاء على أموال الدولة.