قرار تاريخي للمحكمة الاتحادية: يوم الانتخابات ينهي صلاحيات البرلمان والحكومة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين قراراً تفسيرياً مهماً ينهي أعمال البرلمان ويحول الحكومة إلى تصريف أعمال. يأتي هذا القرار بناءً على طلب رئيس الجمهورية لتفسير المادة (56) من الدستور العراقي.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء. أصدرت قرارها التفسيري بالعدد (213/اتحادية/2025) في 17/11/2025.

اعتبرت المحكمة أن يوم الاقتراع العام يمثل حداً فاصلاً بين شرعية منتهية وأخرى متجددة. يعد هذا اليوم نهاية طبيعية لدورة كل من مجلس النواب السابق والحكومة المنبثقة عنه.

أكد القرار أن صلاحيات مجلس الوزراء تتحول من كاملة إلى محدودة في تصريف الأمور اليومية فقط. تشمل هذه الصلاحيات المحدودة القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل.

لا يحق للحكومة بعد يوم الانتخابات توقيع معاهدات أو اتفاقيات دولية. كما يُمنع إبرام العقود ذات التأثير في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

أوضحت المحكمة أن الحكومة لا تستطيع اقتراح مشاريع قوانين أو عقد قروض. كما لا يجوز لها تعيين أشخاص في المناصب العليا أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات.

شددت المحكمة على عدم جواز تخطي المدد الدستورية لأي جهة. اعتبرت أن تخطي هذه المدد يعني تخطي إرادة الشعب الذي وافق على الدستور من خلال الاستفتاء العام.

يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه. يأتي ذلك استناداً إلى أحكام البند (ثانياً/ب) من المادة (72) من الدستور العراقي.