صندوق دعم التصدير: بوابة المنتج العراقي للأسواق العالمية
أكدت وزارة التجارة العراقية اليوم الجمعة عزمها مواصلة جهود تفعيل أدوات دعم التصدير. وتهدف هذه الخطوة إلى دفع المنتجات العراقية نحو الأسواق العالمية ضمن رؤية حكومية شاملة.
وفي تصريح مهم، أوضح محمد حنون، المتحدث باسم الوزارة، أن صندوق دعم التصدير يعتبر أداة مالية رئيسية في هذا المجال. ويعمل الصندوق بشكل أساسي على تشجيع المصدرين العراقيين لاختراق الأسواق الخارجية بثقة وفاعلية.
ومن الجدير بالذكر أن آليات الدعم تركز على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتتمثل هذه النتائج بزيادة قيمة الصادرات غير النفطية وتنويعها بشكل جوهري. وبالتالي، يسهم ذلك في تحقيق عائدات اقتصادية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد متصل، كشف حنون عن مبادرة جديدة تتعلق بالجانب التأميني للصادرات. حيث تعمل الوزارة حالياً على تفعيل هذا الجانب بالتنسيق مع شركات التأمين الوطنية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر التي قد يواجهها المصدرون في الأسواق الدولية.
وأضاف المتحدث أن تفعيل الجانب التأميني سيعزز الثقة بالمنتج العراقي. كما سيرفع من قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية على حد سواء.
وفي سياق النتائج الإيجابية، أشار حنون إلى ارتفاع إيرادات النشاط التجاري خلال العام الحالي. ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية منها زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير بيئة الأعمال. ويضاف إلى ذلك توسيع القنوات التسويقية داخلياً وخارجياً.
وعلى مستوى الإجراءات التنظيمية، أكد حنون أن الوزارة ماضية في تحسينها. وتشمل هذه التحسينات تبسيط عمليات التصدير والاستيراد بشكل ملموس. وتأتي كل هذه الخطوات منسجمة مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي ختام تصريحه، شدد المتحدث على التزام وزارة التجارة بدعم المصدرين والمنتجين المحليين. كما أكد سعي الوزارة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين جودة السلع العراقية. والهدف النهائي هو جعل هذه المنتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية بما يليق بسمعة العراق الاقتصادية.
تأتي هذه الجهود في إطار التوجه الاستراتيجي للحكومة العراقية نحو تنويع مصادر الدخل الوطني. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية التي شكلت لعقود طويلة المورد الرئيسي للميزانية العامة.
