خطة وطنية للقضاء على الفقر: تدريب الأسر وتوفير مشاريع مجانية ودمج ذوي الإعاقة

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأحد سياسة وطنية شاملة لمعالجة الفقر. وتعتمد هذه السياسة على مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لتحقيق دخل مستدام للأسر.

وفي هذا السياق، صرح حسن خوام، المتحدث باسم الوزارة، بتفاصيل الخطة الجديدة. ونتيجة لذلك، تضم الخطة برامج تدريبية وشراكات دولية لتعزيز مهارات الأسر الفقيرة.

علاوة على ذلك، تعاونت الوزارة مع عدة جهات حكومية لإعداد هذه السياسة. ومن بينها على وجه الخصوص وزارات التخطيط والتربية والتعليم العالي ومؤسسات أخرى.

وفي المقام الأول، تركز الخطة على توفير دخل مستدام للأسر المستفيدة. وبشكل أساسي، يتحقق ذلك عبر التدريب والتمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل.

إضافة إلى ذلك، تواجه الوزارة تحديات التغير المناخي التي أثرت في الفئات الهشة. وبصفة خاصة في المحافظات الجنوبية بعد جفاف الأهوار.

ومن جانب آخر، تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بتحسين التعليم في المناطق الأشد فقراً. وفي الواقع، ترى الوزارة أن التعليم ركيزة أساسية لمواجهة الفقر.

وفضلاً عن ذلك، تتعاون الحكومة مع البنك الدولي وبنك التنمية الألماني. وبالتحديد، يهدف هذا التعاون إلى إطلاق مشروع تجريبي في محافظة ذي قار لدعم الأسر الفقيرة.

ونتيجة لهذا التعاون، سيوفر المشروع التجريبي مشاريع إنتاجية مجانية للأسر. وتحديداً، تشمل هذه المشاريع تربية المواشي والدواجن والصناعات الحرفية المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك وزارة العمل برامج تدريبية واسعة للأسر المستفيدة. وبالمثل، تعقد شراكات مع منظمات دولية لتطوير منظومة التدريب المهني.

وفي ضوء القوانين النافذة، يلزم القانون توفير فرص عمل للمستفيدين القادرين. ومع ذلك، يحق للمستفيد رفض ثلاث فرص فقط قبل قطع الإعانة.

وبموجب التشريعات الحالية، خصص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة 5% من الوظائف الحكومية. وعلاوة على ذلك، حدد 3% من فرص العمل في القطاع الخاص لذوي الإعاقة.

وافتتحت وزارة العمل وحدات توظيف متخصصة في جميع أقسام الهيئة. وبناءً عليه، تعمل هذه الوحدات كحلقة وصل بين الشركات وذوي الإعاقة الباحثين عن عمل.