العراق يوسع نظام الضمان الصحي ليشمل 2.5 مليون مواطن والخطة تستهدف كل المحافظات
كشف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اليوم الجمعة عن شمول أكثر من 2.5 مليون مواطن عراقي بنظام الضمان الصحي. ويأتي هذا التطور ضمن خطة طموحة لتوسيع الخدمات الصحية.
وفي هذا السياق شارك الحسناوي في جلسة حوارية خاصة بتعزيز الرعاية الصحية الأولية. حيث عقدت الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية في القاهرة. وقد حضر المؤتمر وزراء صحة وخبراء وممثلو منظمات دولية.
علاوة على ذلك ناقشت الجلسة أهمية تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية. وتعتبر هذه الأنظمة الركيزة الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما تهدف أيضًا لرفع كفاءة الخدمات الوقائية والعلاجية.
من جانبه، استعرض وزير الصحة التجربة العراقية في تطوير الخدمات الصحية. و أوضح أن الخدمات كانت تُقدم سابقًا بأسعار رمزية لا تتجاوز دولارًا أو دولارًا ونصفًا. وحدث ذلك رغم أن تكلفة بعض العمليات تبلغ آلاف الدولارات.
ونتيجة لذلك، واجهت وزارة الصحة تحديات كبيرة دفعتها لتطبيق قانون الضمان الصحي. وبالتحديد، شملت هذه التحديات زيادة الأعباء المالية وتطور التكنولوجيا الطبية. إضافة إلى ذلك، أثر أيضًا ارتفاع أسعار الأدوية والتقدم في مجال الخدمات الصحية.
وعلى صعيد التنفيذ، ينفذ نظام الضمان الصحي على ثلاث مراحل. أولاً، شملت المرحلة الأولى العاصمة بغداد. ثانياً، تضمنت المرحلة الثانية تسع محافظات إضافية. وأخيراً، ستغطي المرحلة الأخيرة جميع محافظات العراق.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم جميع الخدمات الأساسية بنسبة 100%. ومن الجدير بالذكر، تشمل هذه الخدمات رعاية الأمهات والأطفال واللقاحات والصحة المدرسية. وبناءً على ذلك، يستفيد من هذه الخدمات حتى المواطنون غير المشمولين بالضمان الصحي.
وبالإضافة إلى ما سبق، ساهم تطبيق نظام الضمان الصحي في تنظيم عمل المؤسسات الصحية الخاصة. وبالمثل، عزز أيضًا الرعاية الصحية الأولية وزاد عدد أطباء الأسرة. ونتيجة لهذه الجهود، تحسنت جودة الخدمات الصحية وتوسعت برامج الرعاية المجتمعية.
ويحرص العراق على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطوير خدماته الصحية. وعلى الرغم من التحديات، يسعى البلد للاستفادة من التجارب الناجحة لتقوية نظامه الصحي. وهكذا، يندرج هذا ضمن الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
