العراق يطلق مرحلة جديدة لمكافحة الفساد تربط بين النزاهة والعدالة البيئية
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم. وبالتحديد، يتولى تنفيذ هذا المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
في البداية، أعلن مظهر الجبوري، النائب الأول لرئيس الهيئة، انطلاق هذه المرحلة الجديدة من المشروع. ومن ثم أكد أن قضايا مكافحة الفساد والتصحر والتلوث البيئي أصبحت ملفات مصيرية. ونتيجة لذلك، لا يمكن التعامل معها كشؤون هامشية.
علاوة على ذلك، أضاف الجبوري أن هذه القضايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الأجيال. بالإضافة إلى ذلك، فهي تؤثر على مسارات التنمية والإعمار والاستثمار في البلاد.
وفي السياق نفسه، تحدث عن إنجازات المرحلة الأولى من المشروع التي مثلت نقطة تحول. حيث ركزت بشكل أساسي على تحديث البيئة القانونية والتنظيمية. فضلاً عن ذلك، شملت إعداد ومراجعة تشريعات تخص التحكيم وحق الحصول على المعلومات.
وبالمثل، تضمنت تدريب العديد من المحققين والقانونيين وممثلي المجتمع المدني. وعلى نحو متوازٍ، أطلقت أدوات رقمية مبتكرة لتعزيز المساءلة وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستشهد توسعاً كبيراً. وبشكل خاص، ستتضمن إدخال محور العدالة البيئية وتطوير نظام وطني للنزاهة البيئية. ومن جانب آخر، ستعزز القدرات الرقابية والعدلية في قضايا الموارد الطبيعية والتلوث. وبالتزامن مع ذلك، ستنشئ سجلاً للمنازعات المناخية.
ومن الجدير بالذكر أن الجبوري أوضح أن المرحلة الجديدة ستدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا. وبالتالي، ستستخدمها في إدارة الشكاوى وحماية المبلغين عن الفساد.
وفي الختام، أكد استمرار الهيئة في دعم هذه الشراكة. وعلى وجه التحديد، يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الشفافية وحماية الموارد الوطنية وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
من ناحية أخرى، أشار مايا ترابي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إنجازات المرحلة الأولى. وبناءً على ذلك، أكد أن المشروع أسهم في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. وفي الوقت نفسه، طور قدرات المؤسسات الرقابية والقضائية.
وعلى صعيد متصل، أضاف أن المشروع قدم دعماً واسعاً لهيئة النزاهة والسلطة القضائية في العراق. وبصورة أساسية، شمل هذا الدعم التدريب المتخصص وصياغة مشاريع قوانين ومتابعة المحاكمات. إلى جانب ذلك، عزز قدرات المحكمين والوسطاء ووسع الوعي بالوسائل البديلة لفض المنازعات.
وفي موازاة ذلك، أعرب كليمنتس زيمتنر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، عن التزام الاتحاد بدعم الجهود الوطنية. وبصفة خاصة، يهدف هذا الدعم إلى بناء مؤسسات قوية وشفافة. ومن هنا، أشار إلى أن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يمثل ركناً أساسياً في برامج الشراكة مع العراق.
كما أوضح أيضاً أن المرحلة الثانية تأتي امتداداً لعمل مشترك ناجح. وبهذا الصدد، أثبتت المؤسسات العراقية قدرتها على تحقيق تقدم ملموس عندما تتوفر البيئة الداعمة. ونظراً لهذا النجاح، أعرب عن ثقته بأن التعاون الحالي سيسهم في تعزيز الاستثمار وترسيخ متطلبات الحوكمة الرشيدة.
وفي النهاية، أكد تيتون ميترا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع عزز القناعة بضرورة توسيع العمل المشترك. وبالأخص، مع الجهات الرقابية والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. ومما لا شك فيه، أن إطلاق المرحلة الثانية يعكس التزام البرنامج بتوفير الدعم الفني والخبرات الدولية.
وبصورة عامة، شارك في المؤتمر مسؤولون من مختلف الجهات الحكومية. ونتيجة لهذا اللقاء، شددوا على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف التجاوزات التي تسهم في التصحر والتلوث البيئي. وختاماً، أشادوا بجهود هيئة النزاهة الحثيثة لمنع الفساد والوقاية منه ومكافحته.
