مجلس الوزراء العراقي يثبت سعر الحنطة ويقر تمويل مشاريع استراتيجية متعددة
أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات المهمة خلال جلسته الاعتيادية الـ47. وبالتحديد، ترأس الجلسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث عدة ملفات اقتصادية وخدمية.
وفي مقدمة القرارات، أبقى المجلس سعر الحنطة المباعة للمطاحن الأهلية عند 410 آلاف دينار للطن الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، حدد المجلس آلية التسديد لتكون مباشرة إلى وزارة المالية.
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الداخلية مع شركتين إسبانيتين متخصصتين. وعلى وجه الخصوص، تشمل هذه الشركات “HYT GROUP” و”ALUVAL” لتجهيز المواد الأولية لمعمل تصنيع العلامات المرورية.
وفيما يتعلق بتنظيم القطاع المصرفي، أقر المجلس آلية جديدة. ونتيجة لذلك، تهدف هذه الآلية إلى تنظيم العلاقة بين المصرف العراقي للتجارة والمصارف الأجنبية. وبشكل أساسي، تتعلق باسترداد الأموال المقابلة لخطابات الضمان من المصارف المرسلة.
وعلاوة على ذلك، تابع المجلس ملف المشاريع المتلكئة وأقر زيادة الكلفة الكلية لعدة مشاريع استراتيجية. ومن ثم، برزت أهم هذه المشاريع:
- في المقام الأول، مشروع البنى التحتية ضمن مشاريع الزيارات المليونية في محافظات متعددة
- بعد ذلك، إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير
- إضافة إلى ذلك، إنشاء مستشفى 400 سرير في كركوك ومشروع مجاري المدينة
- فضلاً عن إكمال دراسة وتصاميم وتنفيذ مجاري الصينية في محافظة صلاح الدين
- وكذلك تطوير شبكة ومحطة مجاري برطلة في محافظة نينوى
- وأخيراً، إنشاء أبنية كلية التربية في محافظة ذي قار
ومن ناحية أخرى، قرر المجلس شمول الأراضي المخصصة لوزارة الداخلية بمضمون قرار سابق. وبالرغم من ذلك، فإن هذه الأراضي مشغولة حالياً من قبل دائرة الإصلاح في وزارة العدل. وبناءً عليه، وجه المجلس وزارة المالية وأمانة بغداد بتأمين أراضٍ بديلة لوزارة العدل.
وختاماً، منح المجلس هيئة البحث العلمي صلاحية الصرف من التخصيصات المقررة. وبالتوازي مع ذلك، أقر معايير تقييم معامل الأسفلت المؤكسد استناداً إلى قرار سابق.
